في هذا العام، يُعقد المنتدى الثالث عشر للحوار بشأن السياسات العامة واجتماعات الحوكمة الخاصة بـ "فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030" في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021 في كيغالي، رواندا، وكذلك بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت. ويُنظَّم منتدى الحوار بشأن السياسات لهذا العام على نحوٍ مُشترك بين أمانة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 ووزارة التعليم في جمهورية رواندا، ويُعقد تحت موضوعٍ شامل هو "الابتكار في السياسات والممارسات المعنية بالمعلّمين من أجل إنعاش التعليم"، مع إيلاء اهتمام خاص لـ: (1) الابتكار في التعليم والتعلُّم، و(2) الإعداد الأولي للمعلّمين وفي أثناء الخدمة، و(3) سياسات التعليم.
يُعدّ الابتكار، بوصفه محركاً للنهوض بالتعليم، عنصراً بالغ الأهمية في تحسين جودة التعليم لجميع المتعلّمين، ولا بد من وضعه في صميم سياسات التعليم وصنع السياسات. ومن شأن المنتدى الدولي للحوار بشأن السياسات العامة لعام 2021 أن يجمع بين أصحاب المصلحة في مجال التعليم من حول أنحاء العالم، سواءً بالحضور شخصياً أو افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، بُغْيَة مناقشة تعقيدات حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19 وتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها "إعادة البناء على نحو أفضل" وضمان أن تسعى نُظُم التعليم إلى تسخير نطاق القدرات الجماعية وتعزيزها لصالح الابتكار. ويتوخى المنتدى رفع توصيات حول السياسات العامة إلى الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة التي تدعم المعلّمين وقادة المدارس ومدربي المعلّمين وصانعي السياسات.
مذكرة مفاهيمية مع مسوّدة جدول الأعمال - قريبا.
في هذا العام، يُعقد المنتدى الثالث عشر للحوار بشأن السياسات العامة واجتماعات الحوكمة الخاصة بـ "فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030" في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021 في كيغالي، رواندا، وكذلك بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت. ويُنظَّم منتدى الحوار بشأن السياسات لهذا العام على نحوٍ مُشترك بين أمانة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 ووزارة التعليم في جمهورية رواندا، ويُعقد تحت موضوعٍ شامل هو "الابتكار في السياسات والممارسات المعنية بالمعلّمين من أجل إنعاش التعليم"، مع إيلاء اهتمام خاص لـ: (1) الابتكار في التعليم والتعلُّم، و(2) الإعداد الأولي للمعلّمين وفي أثناء الخدمة، و(3) سياسات التعليم.
يُعدّ الابتكار، بوصفه محركاً للنهوض بالتعليم، عنصراً بالغ الأهمية في تحسين جودة التعليم لجميع المتعلّمين، ولا بد من وضعه في صميم سياسات التعليم وصنع السياسات. ومن شأن المنتدى الدولي للحوار بشأن السياسات العامة لعام 2021 أن يجمع بين أصحاب المصلحة في مجال التعليم من حول أنحاء العالم، سواءً بالحضور شخصياً أو افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، بُغْيَة مناقشة تعقيدات حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19 وتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها "إعادة البناء على نحو أفضل" وضمان أن تسعى نُظُم التعليم إلى تسخير نطاق القدرات الجماعية وتعزيزها لصالح الابتكار. ويتوخى المنتدى رفع توصيات حول السياسات العامة إلى الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة التي تدعم المعلّمين وقادة المدارس ومدربي المعلّمين وصانعي السياسات.
مذكرة مفاهيمية مع مسوّدة جدول الأعمال - قريبا.
The Teacher Task Force network launched its #TeachersMissing advocacy campaign during the SDG 4 High-Level Steering Committee Stocktake of Transformative Actions in Education event, on 17 June 2024 at UNESCO HQ. Find out how to support the campaign here.
There is a critical global shortage of teachers, with an additional 44 million teachers urgently needed by 2030. To address this, countries must work together to invest in education and empower teachers. The future of all learners and societies depends on it.
Dedicated teachers are at the heart of quality education for every learner. But education systems around the world are in crisis as teacher shortages continue to rise. Each year, millions of teachers are resigning, and the attractiveness of the profession continues to fade.
The new Global Report on Teachers published by the Teacher Task Force and UNESCO, red-flags the fact that 44 million additional teachers will be needed by 2030 to reach Sustainable Development Goal 4 of attaining universal primary and secondary education for all.
These widespread teacher shortages adversely affect the quality of education in all countries and regions of the world, whatever their level of economic or human development.
According to the report, global attrition rates among primary school teachers almost doubled from 4.6 per cent in 2015 to 9 per cent in 2022. However, the majority of teacher shortages (about 70%) are in secondary schools, and over half of those are required to replace teachers who are leaving the profession.
Teacher qualifications are another key issue that governments and education role-players need to address. Globally, 86% of primary school teachers have the necessary qualifications according to national teaching standards. However, in sub-Saharan Africa, this indicator drops to just 69%.
In regions such as sub-Saharan Africa, Latin America and the Caribbean, and in Small Island Developing States (SIDS), less than 75% of teachers at pre-primary level are properly qualified.
When it comes to student-to-qualified-teacher ratios, the number has generally improved worldwide, but low-income countries still face a significant challenge.
In 2022, high-income countries had an average of 15 students per qualified teacher in primary education, while in low-income countries, the ratio is almost three times higher at 52 students per qualified teacher. This is also significantly higher than UNESCO’s recommended pupil to teacher ratio in primary education (40:1).
Investing in teachers is more than just a priority, it is an urgent imperative. Without this investment, the next generation of learners will not have enough teachers in classrooms.
Unless urgent action is taken, just four in ten countries will have enough teachers to ensure universal primary education by 2030. This drops to fewer than one in five countries for secondary education.
There are several factors influencing teacher resignations. They are facing multiple challenges including the lack of professional development, poor working conditions, heavy workloads and low salaries. There’s also a general lack of respect and recognition of their critical contribution to society.
This has impacted teachers’ mental health and overall welfare, causing them to feel overwhelmed and unsupported. It has also deterred many potential candidates from joining the profession.
The shortage of teaching professionals together with the decline in new teacher enrolments has serious implications for learners’ education and well-being. The unequal distribution of qualified teachers also perpetuates educational inequalities, especially in developing countries.
In a recent address, UN Secretary-General António Guterres stated, “Teachers are central to nurturing every country’s greatest resource: the minds of its people. Yet today, we face a dramatic shortage of teachers worldwide, and millions of teachers who lack the support, skills and continuing training they need to meet the demands of rapidly changing education systems.”
The Secretary General’s High-Level Panel on the Teaching Profession issued several recommendations to transform the teaching profession and to address the teacher shortage crisis, highlighting the need to value and respect the profession by ensuring “decent working conditions, competitive wages, ensuring teacher’s voices are included in policies and decision-making and opportunities for development and innovation.”
These recommendations are echoed by the Global Report on Teachers which identified several encouraging examples from countries around the world who have started to turn things around:
According to UNESCO-OECD-Commonwealth’s Price of Inaction report, children leaving school early has a major impact on the wellbeing of societies as well as economies. However, if governments were to ensure that every child stayed in school and achieved basic skills, the world’s GDP could increase by more than US$6.5 trillion annually.
One of the keys to ensuring children stay in school and learn is hiring qualified, motivated and diverse teachers who engage all students equally, and can unlock their potential.
This highlights the critical need for governments to support teachers through better policies, and more funding. According to the Global Report on Teachers, the annual investment needed to cover new primary and secondary teaching positions by 2030 is estimated at USD$ 120 billion. A substantial portion of this (US$39 billion) needs to be directed towards Asia and sub-Saharan Africa.
Just six years away from the 2030 Sustainable Development Goals deadline, we are still facing numerous challenges to achieving education for all. We must step up our efforts, urgently!
Through its 2024 advocacy campaign #TeachersMissing, the Teacher Task Force aims to encourage governments, organisations and other education role-players to ramp up support for teachers. The campaign advocates for improving the attractiveness of the teaching profession to ensure every learner has access to a qualified and motivated teacher.
The world needs to recognise that teachers are a cornerstone of quality education, and play a critical role in building a more sustainable, resilient and prosperous future for all. Consult the #TeachersMissing advocacy campaign page to see how can you join this urgent call.
كريس هندرسون، معهد جنيف للدراسات العليا وشبكة السياسات الدولية والتعاون الدولي بشأن التعليم والتدريب.
يتعرّض المعلمون في سياقات الأزمات والطوارئ لاعتداءات متواترة أثناء قيامهم بعملهم الأساسي، ما يهدّد الشعور القوي بالمرونة والهدف والرفاه لدى عدد كبير من المعلّمين.
وللأسف، لا يزال عدد كبير جداً من المعلمين في جميع أنحاء العالم معرضين للخطر. إذ أفادت التقارير الواردة منذ 24 شباط/فبراير 2022 أن تعرّض أكثر من 3500 مؤسسة تعليمية لأضرار أو للتدمير بسبب القصف الجوي والمدفعي في أوكرانيا، وفقاً لوزارة التعليم والعلوم في البلاد؛ كما تشير تقارير أخرى إلى هجمات على المعلّمين أنفسهم (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، 2023).
ويتابع معهد اليونسكو للإحصاء البيانات المتعلقة بعدد الهجمات التي تطال الطلاب والموظفين والمؤسسات التي تمثل هدف التنمية المستدامة 4.أ.3 بهدف رصد الأزمات على مستوى العالم. وهناك حالياً بيانات متاحة بشأن 101 بلد بين عامي 2013 و2021. وتبين الصورة 1 الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من الهجمات على الطلاب والموظفين والمؤسسات. ففي عام 2021، واجه المعلمون أعلى مستويات الخطر في ميانمار حيث وقع 426 هجوماً. وشهدت دولة فلسطين 371 هجوماً، وعانت جمهورية الكونغو الديمقراطية من 302 هجوماً، وشهدت كلّ من أفغانستان وبوركينا فاسو ومالي أكثر من 100 هجوم. وكما يتبيّن من الصورة 1، فإنّ عدد الهجمات في ميانمار ودولة فلسطين آخذ في الارتفاع بوتيرة سريعة، ما يعني أن المخاطر التي يواجهها المعلمون كلّ يوم آخذة في الارتفاع أيضاً.
عدد الهجمات على الطلاب والموظفين والمؤسسات، 2013 – 2021
يتعرّض المعلّمون، في بعض السياقات، للتهديد أو الاختطاف أو القتل لأنهم يمثلون الدولة أو بسبب عضويتهم في نقابات المعلّمين. كما يعاني المعلّمون من العنف الجنسي أثناء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على المدارس أو بعدها. وفي صراعات أخرى، يُقتَل المعلّمون أو يُصابون بأسلحة متفجرة وهم في طريقهم للذهاب للمدرسة أو للعودة منها أو في اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة.
وحيثما تُستخدم المدارس والجامعات كقواعد وثكنات، يمكن استهداف هذه المرافق من خلال ضربات جوية أو هجمات برية معارضة، ما يعرّض المعلمين أيضاً لخطر كبير. وتضاعفت حوادث الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات بين عامي 2020 و2021 على الصعيد العالمي.
تُعدّ تأثيرات هذه الأوضاع على المعلّمين وعلى الأطفال والمراهقين الذين يدرّسونهم عميقة. فعلى سبيل المثال، أفاد المعلمون في كولومبيا، التي شهدت 83 هجوماً في عام 2021 (معهد اليونسكو للإحصاء، 2023)، أنّ التهديدات وأعمال العنف تفضي إلى تغيير في جودة ممارساتهم التعليمية. كما أفاد بعض المعلّمين أن العنف يمسّ من شعورهم بالثقة وصدق التزامهم تجاه التلاميذ وأسرهم. كما بيّن بعض المعلمين أنّهم يتجنّبون تدريس مواد معينة بسبب العنف الذي يمكن أن يسبّبه التاريخ الذي تقرّه الدولة.
كما تمّ استهداف بعض المعلّمين الذين يشاركون بنشاط في جهود بناء السلام للحد من تجنيد تلاميذهم في القوات المسلحة من قبل الجماعات شبه العسكرية. ففي مجتمع إل سالادو في كولومبيا، على سبيل المثال، تلقّى جميع المعلمين الخمسة والعشرين الذين يعملون في مدرسة واحدة رسائل من مجموعة شبه عسكرية تهدّد باستخدام العنف الشديد ضدّ المعلمين أنفسهم. ولا تُعتبر مثل هذه الحوادث معزولة.
وفي أفغانستان، أين عادت حركة طالبان للصعود، وردت تقارير عن تعرض العديد من قادة التعليم للتهديد أو الاعتقال أو القتل بسبب ترويجهم لتعليم الفتيات. وفي أماكن أخرى، يعارض المتطرفون المسلحون، مثل بوكو حرام في نيجيريا، التعليم الغربي النـزعة، وقاموا بتهديد أو قتل أو اختطاف المعلّمين لمنعهم من تدريس المناهج الوطنية (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، 2022). ويقول المعلّمون أنّ معنوياتهم تتأثر بشدة نتيجة الهجمات التي تطال زملاءهم، في ظلّ انعدام الأمن اليومي الذي يعانون منه ما يجعل التدريس شبه مستحيل.
ويصف التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات كيف تقوم قوات المقاومة باستهداف المعلمين وتجنيدهم قسراً في سوريا. أمّا في ميانمار، تمّ استهداف المعلمين الموالين لحكومة الوحدة الوطنية المقاومة، التي تعارض الحكومة الحالية. وتمّ اختطاف وقتل أكثر من 40 معلماً في عام 2021 وحده.
وبيّنت دراسة رينغ وويست (2015) كيف تقلّل الصدمة الناجمة عن الصراع العنيف والنزوح القسري من قدرة المعلمين على أداء أدوارهم. وبينما يواجه المعلمون ضغوطات معقدة في حياتهم الخاصة، تجعلهم الفصول الدراسية المكتظة بالأطفال والمراهقين المتأثرين بالصراع، والذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي واجتماعي وعاطفي مكثف، يشعرون بعدم الاستعداد والإرهاق. وهذا يقلّل من شعور المعلمين بالنجاعة الذاتية، وهو الاعتقاد بأنّ لأفعالهم تأثير على النتائج، والذي يعدّ مؤشراً رئيسياً لتحفيز المعلمين للتدريس. باختصار، يؤثّر العنف والصدمات على استنزاف المعلمين ويؤدي إلى تفاقم النقص المسجّل في أعدادهم حيثما تشتد الحاجة إليهم.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت دراسة وولف وآخرون (2014) تقريراً عن آثار ضعف رفاه المعلمين على جودة نظام التعليم. وباعتبارها من أولى الدراسات التجريبية الرامية إلى وضع تصوّر لرفاه المعلمين وقياسه في سياق الأزمات، تعتمد الدراسة مفهوم "المخاطر التراكمية" لوصف الظروف السلبية والضغوطات العديدة التي تؤثّر على عمل المعلمين ورفاههم. وتُظهر الدراسة وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر التراكمية وتحفيز المعلمين للتدريس، ما يعني أنّه كلّما زادت المخاطر التي يواجهها المعلّمون في عملهم، كلّما قلّت دوافعهم للبقاء في مهنة التدريس.
وبشكل مماثل، تُظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود علاقة هامة وإيجابية بين المخاطر التراكمية والإرهاق، حيث كلّما زاد تعرض المعلّمين للمخاطر، كلّما ارتفع احتمال الإبلاغ عن الإرهاق. وبالتالي، يجب أن يكون رفاه المعلمين وإعطاء الأولوية لحماية المعلمين في طليعة السياسات والتمويلات التي تركّز على توظيفهم والاحتفاظ بهم حتّى يتمكّن المعلمون من العمل بأقصى قدراتهم بمنأى عن الأذى الجسدي والنفسي.
تُبيّن هذه الدراسات، من بين دراسات أخرى، وجود أزمة داخل الأزمة. ففي السياقات التي تكون فيها المدارس والمعلّمون عرضة للهجوم وفي ظلّ غياب أجور ملائمة وعدم وجود دعم نفسي اجتماعي وضعف التطوير المهني، ما يؤدي إلى تفاقم العنف الذي يواجهه المعلمون، يُنظر إلى مهنة التعليم كخطر في حد ذاته. وتجسيماً لهذا الواقع، يرغب 18% فقط من المعلّمين اللاجئين في مخيم داداب للاجئين في كينيا في التدريس على مدى ثلاث سنوات، بينما يطمح 4% فقط من المعلمين في المجتمع المضيف إلى نفس الشيء.
يؤدي فشلنا في حماية المعلمين من الهجمات إلى تفاقم النقص العالمي في المعلمين. ويقوّض جاذبية المهنة ويجبر الكثيرين على التخلي عن أدوارهم. ومع اقتراب اليوم العالمي للمعلمين[1]، الموافق لـ5 تشرين الأول/أكتوبر، يجب أن تُعطي جهود المناصرة التي نبذلها للتعليم الجيّد في سياقات الأزمات الأولوية لحق المعلمين الإنساني الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية وفي المكانة والكرامة التي ينبغي توفيرهما لجميع أعضاء المهنة.
روابط مفيدة:
الصور: Nan Maw Maw Kyi. معلّم. ميانمار. © UNICEF/UN061811/Brown