تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تدوينة
  • 17.06.2024

#نقص_المعلمين: أزمة المعلمين العالمية وتأثيرها على مستقبلنا المشترك

The Teacher Task Force network launched its #TeachersMissing advocacy campaign during the SDG 4 High-Level Steering Committee Stocktake of Transformative Actions in Education event, on 17 June 2024 at UNESCO HQ. Find out how to support the campaign here.
 

There is a critical global shortage of teachers, with an additional 44 million teachers urgently needed by 2030. To address this, countries must work together to invest in education and empower teachers. The future of all learners and societies depends on it.

Dedicated teachers are at the heart of quality education for every learner. But education systems around the world are in crisis as teacher shortages continue to rise. Each year, millions of teachers are resigning, and the attractiveness of the profession continues to fade.

The new Global Report on Teachers published by the Teacher Task Force and UNESCO, red-flags the fact that 44 million additional teachers will be needed by 2030 to reach Sustainable Development Goal 4 of attaining universal primary and secondary education for all.

These widespread teacher shortages adversely affect the quality of education in all countries and regions of the world, whatever their level of economic or human development.

According to the report, global attrition rates among primary school teachers almost doubled from 4.6 per cent in 2015 to 9 per cent in 2022. However, the majority of teacher shortages (about 70%) are in secondary schools, and over half of those are required to replace teachers who are leaving the profession.

Teacher qualifications are another key issue that governments and education role-players need to address. Globally, 86% of primary school teachers have the necessary qualifications according to national teaching standards. However, in sub-Saharan Africa, this indicator drops to just 69%.

In regions such as sub-Saharan Africa, Latin America and the Caribbean, and in Small Island Developing States (SIDS), less than 75% of teachers at pre-primary level are properly qualified.

When it comes to student-to-qualified-teacher ratios, the number has generally improved worldwide, but low-income countries still face a significant challenge.

In 2022, high-income countries had an average of 15 students per qualified teacher in primary education, while in low-income countries, the ratio is almost three times higher at 52 students per qualified teacher. This is also significantly higher than UNESCO’s recommended pupil to teacher ratio in primary education (40:1).

Investing in teachers is more than just a priority, it is an urgent imperative. Without this investment, the next generation of learners will not have enough teachers in classrooms. 


#TeachersMissing: Where have they gone? 

Unless urgent action is taken, just four in ten countries will have enough teachers to ensure universal primary education by 2030. This drops to fewer than one in five countries for secondary education.

There are several factors influencing teacher resignations. They are facing multiple challenges including the lack of professional development, poor working conditions, heavy workloads and low salaries. There’s also a general lack of respect and recognition of their critical contribution to society.

This has impacted teachers’ mental health and overall welfare, causing them to feel overwhelmed and unsupported. It has also deterred many potential candidates from joining the profession. 

The shortage of teaching professionals together with the decline in new teacher enrolments has serious implications for learners’ education and well-being. The unequal distribution of qualified teachers also perpetuates educational inequalities, especially in developing countries. 


How can we prevent further resignations and make teaching more attractive?

In a recent address, UN Secretary-General António Guterres stated, “Teachers are central to nurturing every country’s greatest resource: the minds of its people. Yet today, we face a dramatic shortage of teachers worldwide, and millions of teachers who lack the support, skills and continuing training they need to meet the demands of rapidly changing education systems.”

The Secretary General’s High-Level Panel on the Teaching Profession issued several recommendations to transform the teaching profession and to address the teacher shortage crisis, highlighting the need to value and respect the profession by ensuring “decent working conditions, competitive wages, ensuring teacher’s voices are included in policies and decision-making and opportunities for development and innovation.”

These recommendations are echoed by the Global Report on Teachers  which identified several encouraging examples from countries around the world who have started to turn things around:

  • Kazakhstan doubled teacher salaries from 2020 to 2023 after a survey showed teachers felt overworked and underpaid, boosting their state support. Teachers now feel more supported by the state.
  • In the Republic of Korea, new teachers are paired with more experienced colleagues to align professional learning and exchange ideas. This has shown promising results. 
  • Mexico has granted permanent positions to approximately 800 000 contract teachers who became eligible after six months on the job.
  • In China, factors such as personality fit, interest in a subject, opportunity for continuous professional development (CPD) and a desire to help others, are motivating pupils to pursue a career in teaching.
  • Nepal encourages those with disabilities to enter the teaching profession, and nearly 40% of visually impaired people who hold university degrees teach in mainstream schools.
  • Germany invested in a recruitment drive to draw men into early childhood teacher posts, more than doubling their numbers over 12 years.
  • Egypt has committed to appointing 150 000 new teachers to address the country’s shortages.
  • Chile has reduced teaching time from 75% to 65% to give teachers have more time for activities such as professional development.


Adding up the costs, taking action

According to UNESCO-OECD-Commonwealth’s Price of Inaction report, children leaving school early has a major impact on the wellbeing of societies as well as economies. However, if governments were to ensure that every child stayed in school and achieved basic skills, the world’s GDP could increase by more than US$6.5 trillion annually.

One of the keys to ensuring children stay in school and learn is hiring qualified, motivated and diverse teachers who engage all students equally, and can unlock their potential.

This highlights the critical need for governments to support teachers through better policies, and more funding. According to the Global Report on Teachers, the annual investment needed to cover new primary and secondary teaching positions by 2030 is estimated at USD$ 120 billion. A substantial portion of this (US$39 billion) needs to be directed towards Asia and sub-Saharan Africa.


Can we afford NOT to act?

Just six years away from the 2030 Sustainable Development Goals deadline, we are still facing numerous challenges to achieving education for all.  We must step up our efforts, urgently!

Through its 2024 advocacy campaign #TeachersMissing, the Teacher Task Force aims to encourage governments, organisations and other education role-players to ramp up support for teachers. The campaign advocates for improving the attractiveness of the teaching profession to ensure every learner has access to a qualified and motivated teacher.

The world needs to recognise that teachers are a cornerstone of quality education, and play a critical role in building a more sustainable, resilient and prosperous future for all. Consult the #TeachersMissing advocacy campaign page to see how can you join this urgent call.


Resources:
تدوينة
  • 09.09.2023

لمعالجة نقص المعلمين في سياقات الأزمات، يجب علينا حماية المعلّمين من الهجمات

كريس هندرسون، معهد جنيف للدراسات العليا وشبكة السياسات الدولية والتعاون الدولي بشأن التعليم والتدريب.


يتعرّض المعلمون في سياقات الأزمات والطوارئ لاعتداءات متواترة أثناء قيامهم بعملهم الأساسي، ما يهدّد الشعور القوي بالمرونة والهدف والرفاه لدى عدد كبير من المعلّمين.

وللأسف، لا يزال عدد كبير جداً من المعلمين في جميع أنحاء العالم معرضين للخطر. إذ أفادت التقارير الواردة منذ 24 شباط/فبراير 2022 أن تعرّض أكثر من 3500 مؤسسة تعليمية لأضرار أو للتدمير بسبب القصف الجوي والمدفعي في أوكرانيا، وفقاً لوزارة التعليم والعلوم في البلاد؛ كما تشير تقارير أخرى إلى هجمات على المعلّمين أنفسهم (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، 2023).

ويتابع معهد اليونسكو للإحصاء البيانات المتعلقة بعدد الهجمات التي تطال الطلاب والموظفين والمؤسسات التي تمثل هدف التنمية المستدامة 4.أ.3 بهدف رصد الأزمات على مستوى العالم. وهناك حالياً بيانات متاحة بشأن 101 بلد بين عامي 2013 و2021. وتبين الصورة 1 الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من الهجمات على الطلاب والموظفين والمؤسسات. ففي عام 2021، واجه المعلمون أعلى مستويات الخطر في ميانمار حيث وقع 426 هجوماً. وشهدت دولة فلسطين 371 هجوماً، وعانت جمهورية الكونغو الديمقراطية من 302 هجوماً، وشهدت كلّ من أفغانستان وبوركينا فاسو ومالي أكثر من 100 هجوم. وكما يتبيّن من الصورة 1، فإنّ عدد الهجمات في ميانمار ودولة فلسطين آخذ في الارتفاع بوتيرة سريعة، ما يعني أن المخاطر التي يواجهها المعلمون كلّ يوم آخذة في الارتفاع أيضاً.

عدد الهجمات على الطلاب والموظفين والمؤسسات، 2013 – 2021

GraphAttacksAR
المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء، 2023.

المعلمون محرومون من السلامة والكرامة اللتين يستحقونهما

يتعرّض المعلّمون، في بعض السياقات، للتهديد أو الاختطاف أو القتل لأنهم يمثلون الدولة أو بسبب عضويتهم في نقابات المعلّمين. كما يعاني المعلّمون من العنف الجنسي أثناء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على المدارس أو بعدها. وفي صراعات أخرى، يُقتَل المعلّمون أو يُصابون بأسلحة متفجرة وهم في طريقهم للذهاب للمدرسة أو للعودة منها أو في اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة.

وحيثما تُستخدم المدارس والجامعات كقواعد وثكنات، يمكن استهداف هذه المرافق من خلال ضربات جوية أو هجمات برية معارضة، ما يعرّض المعلمين أيضاً لخطر كبير. وتضاعفت حوادث الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات بين عامي 2020 و2021 على الصعيد العالمي.

المعلّمون مستهدفون في العديد من الأماكن

تُعدّ تأثيرات هذه الأوضاع على المعلّمين وعلى الأطفال والمراهقين الذين يدرّسونهم عميقة. فعلى سبيل المثال، أفاد المعلمون في كولومبيا، التي شهدت 83 هجوماً في عام 2021 (معهد اليونسكو للإحصاء، 2023)، أنّ التهديدات وأعمال العنف تفضي إلى تغيير في جودة ممارساتهم التعليمية. كما أفاد بعض المعلّمين أن العنف يمسّ من شعورهم بالثقة وصدق التزامهم تجاه التلاميذ وأسرهم. كما بيّن بعض المعلمين أنّهم يتجنّبون تدريس مواد معينة بسبب العنف الذي يمكن أن يسبّبه التاريخ الذي تقرّه الدولة.

كما تمّ استهداف بعض المعلّمين الذين يشاركون بنشاط في جهود بناء السلام للحد من تجنيد تلاميذهم في القوات المسلحة من قبل الجماعات شبه العسكرية. ففي مجتمع إل سالادو في كولومبيا، على سبيل المثال، تلقّى جميع المعلمين الخمسة والعشرين الذين يعملون في مدرسة واحدة رسائل من مجموعة شبه عسكرية تهدّد باستخدام العنف الشديد ضدّ المعلمين أنفسهم. ولا تُعتبر مثل هذه الحوادث معزولة.

وفي أفغانستان، أين عادت حركة طالبان للصعود، وردت تقارير عن تعرض العديد من قادة التعليم للتهديد أو الاعتقال أو القتل بسبب ترويجهم لتعليم الفتيات. وفي أماكن أخرى، يعارض المتطرفون المسلحون، مثل بوكو حرام في نيجيريا، التعليم الغربي النـزعة، وقاموا بتهديد أو قتل أو اختطاف المعلّمين لمنعهم من تدريس المناهج الوطنية (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، 2022). ويقول المعلّمون أنّ معنوياتهم تتأثر بشدة نتيجة الهجمات التي تطال زملاءهم، في ظلّ انعدام الأمن اليومي الذي يعانون منه ما يجعل التدريس شبه مستحيل.

ويصف التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات كيف تقوم قوات المقاومة باستهداف المعلمين وتجنيدهم قسراً في سوريا. أمّا في ميانمار، تمّ استهداف المعلمين الموالين لحكومة الوحدة الوطنية المقاومة، التي تعارض الحكومة الحالية. وتمّ اختطاف وقتل أكثر من 40 معلماً في عام 2021 وحده.

للعنف تأثير سلبي على توظيف المعلمين والاحتفاظ بهم

وبيّنت دراسة رينغ وويست (2015) كيف تقلّل الصدمة الناجمة عن الصراع العنيف والنزوح القسري من قدرة المعلمين على أداء أدوارهم. وبينما يواجه المعلمون ضغوطات معقدة في حياتهم الخاصة، تجعلهم الفصول الدراسية المكتظة بالأطفال والمراهقين المتأثرين بالصراع، والذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي واجتماعي وعاطفي مكثف، يشعرون بعدم الاستعداد والإرهاق. وهذا يقلّل من شعور المعلمين بالنجاعة الذاتية، وهو الاعتقاد بأنّ لأفعالهم تأثير على النتائج، والذي يعدّ مؤشراً رئيسياً لتحفيز المعلمين للتدريس. باختصار، يؤثّر العنف والصدمات على استنزاف المعلمين ويؤدي إلى تفاقم النقص المسجّل في أعدادهم حيثما تشتد الحاجة إليهم.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت دراسة وولف وآخرون (2014) تقريراً عن آثار ضعف رفاه المعلمين على جودة نظام التعليم. وباعتبارها من أولى الدراسات التجريبية الرامية إلى وضع تصوّر لرفاه المعلمين وقياسه في سياق الأزمات، تعتمد الدراسة مفهوم "المخاطر التراكمية" لوصف الظروف السلبية والضغوطات العديدة التي تؤثّر على عمل المعلمين ورفاههم. وتُظهر الدراسة وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر التراكمية وتحفيز المعلمين للتدريس، ما يعني أنّه كلّما زادت المخاطر التي يواجهها المعلّمون في عملهم، كلّما قلّت دوافعهم للبقاء في مهنة التدريس.

وبشكل مماثل، تُظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود علاقة هامة وإيجابية بين المخاطر التراكمية والإرهاق، حيث كلّما زاد تعرض المعلّمين للمخاطر، كلّما ارتفع احتمال الإبلاغ عن الإرهاق. وبالتالي، يجب أن يكون رفاه المعلمين وإعطاء الأولوية لحماية المعلمين في طليعة السياسات والتمويلات التي تركّز على توظيفهم والاحتفاظ بهم حتّى يتمكّن المعلمون من العمل بأقصى قدراتهم بمنأى عن الأذى الجسدي والنفسي.

علينا أن نعمل الآن على زيادة جاذبية المهنة

تُبيّن هذه الدراسات، من بين دراسات أخرى، وجود أزمة داخل الأزمة. ففي السياقات التي تكون فيها المدارس والمعلّمون عرضة للهجوم وفي ظلّ غياب أجور ملائمة وعدم وجود دعم نفسي اجتماعي وضعف التطوير المهني، ما يؤدي إلى تفاقم العنف الذي يواجهه المعلمون، يُنظر إلى مهنة التعليم كخطر في حد ذاته. وتجسيماً لهذا الواقع، يرغب 18% فقط من المعلّمين اللاجئين في مخيم داداب للاجئين في كينيا في التدريس على مدى ثلاث سنوات، بينما يطمح 4% فقط من المعلمين في المجتمع المضيف إلى نفس الشيء.

يؤدي فشلنا في حماية المعلمين من الهجمات إلى تفاقم النقص العالمي في المعلمين. ويقوّض جاذبية المهنة ويجبر الكثيرين على التخلي عن أدوارهم. ومع اقتراب اليوم العالمي للمعلمين[1]، الموافق لـ5 تشرين الأول/أكتوبر، يجب أن تُعطي جهود المناصرة التي نبذلها للتعليم الجيّد في سياقات الأزمات الأولوية لحق المعلمين الإنساني الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية وفي المكانة والكرامة التي ينبغي توفيرهما لجميع أعضاء المهنة. 

روابط مفيدة:

الصور: Nan Maw Maw Kyi. معلّم. ميانمار. © UNICEF/UN061811/Brown

كتيب/نشرة إعلانية
  • pdf
  • 29.08.2023
  • EN  |  FR  |  ES

السياسات الفعّالة للمعلمين: الآفاق الخاصة ببرنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) – فرنسا

تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة عن البيانات المتعلقة بفرنسا الخاصة بإطار تقرير " السياسات الفعّالة للمعلمين، الآفاق الخاصة ببرنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)" (Politiques efficaces pour les enseignants...
تقرير
  • pdf
  • 07.07.2023
  • EN  |  FR  |  ES

الذكاء الاصطناعي و التعليم : إرشادات لواضعي السياسات

يقدم هذا المنشور إرشادات لواضعي السياسات حول أفضل السبل للاستفادة من الفرص والتصدي للمخاطر، التي قد يقدمها الارتباط المتنامي بين الذكاء الاصطناعي والتعليم. يتضمن كذلك تركيزًا خاصًا على كيفية استخدام...
تقرير
  • pdf
  • 23.09.2022
  • EN  |  FR  |  ES

الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2025 لفريق العمل الخاص المَعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030

الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2025 لفريق العمل الخاص المَعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 تعرض الخطة الاستراتيجية 2022-2025 المرحلة الرابعة لوجود فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين...
تدوينة
  • 08.03.2023

تحقيق الإنصاف للمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى (مجتمع الميم)

كتبت هذه المدوَّنة كارول هوردات جينتلز، رئيسة المجلس الدولي لإعداد المعلّمين، وبورنا كومار شريستا، القائدة التقنية العالمية للتعليم القادر على الصمود والشامل للجميع، منظمة التطوع في الخارج الدولية (VSO International) – منسّقتا الفريق المواضيعي المعني بالإدماج والإنصاف في سياسات المعلّمين وممارساتهم التابع لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين.


نحن بحاجةٍ إلى إجراء حوار مفتوح بُغْيَة فهم التحديات التي تواجه المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى  

إنَّنا إذ نحتفل باليوم الدولي للمرأة 2023، نشهد تقدُّماً مُحرزاً في جهود رفع مستوى الوعي بالقضايا التي تشكّل تحدّياً أمام تحقيق الإنصاف والمساواة من أجل المرأة. ندرك تماماً أنَّ تحقيق الإنصاف «هو مرادف للإيمان بالاختلاف وتقديره والبحث عنه باعتباره عنصراً ضرورياً وإيجابياً من عناصر الحياة» (اليوم الدولي للمرأة). بُغْيَة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع، فإنَّ معاملة جميع المعلّمين على قدم المساواة وضمان أن تعكس القوى العاملة في مجال التدريس تنوُّعَ الفصول الدراسية والمجتمع الأوسع هما أمران يكتسبان أهميةً بالغة. 

مع ذلك، غالباً ما يُفسَّر الاختلاف على أنَّه عقبة، بدلاً من كونه رصيداً لتعزيز التنوُّع. ففي العديد من السياقات، يواجه المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى تحديات خطيرة، بما في ذلك عدم تكافؤ الفرص، ونقص التمثيل، والقوانين التمييزية، والإقصاء الاجتماعي، والصور النمطية، والعنف. لذلك بصفتنا منسّقتين بالفريق المواضيعي المعني بالإدماج والإنصاف التابع لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، نعتقد أنَّ هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة فتح حوار بين واضعي السياسات والممارسين والعلماء الأكاديميين من أجل تحسين فهم أوجه عدم الإنصاف والتفاوت الاجتماعي الذي يواجهه المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في جميع أنحاء العالم. 

بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية ومغايرة الهوية الجنسانية وازدواجية الميل الجنسي لعام 2022، ذكّرتنا اليونسكو بأنَّ: "حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، ولا تقلّ حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عن حقوق أي شخص آخر. ويحقُّ لكل فرد التمتع بالاحترام والكرامة في جميع الأحوال بغضِّ النظر عن توجهاته الجنسية أو هويته الجنسية." 

بُغْيَة كفالة سلامة المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى، ينبغي أن تُسَنّ قوانين متعلقة بالحماية 

يشير استعراضٌ سريع للواقع الحالي للمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى إلى حدوث بعض التحسُّن على صعيد أمنهم المهني، بفضل السياسات التي تحميهم. ويشير الدليل التعليمي الخاص بإدماج أفراد مجتمع الميم في عالم العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2022 إلى أنَّه ‬اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2020، وفّرت 81 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحمايةَ من التمييز على أساس التوجُّه الجنسي في العمل. وتشمل هذه البلدان باربادوس ومقدونيا الشمالية وسان تومي وبرينسيبي التي عدَّلت مؤخراً أو سنّت قوانين عمل جديدة لحماية الأشخاص بغضِّ النظر عن توجُّهاتهم الجنسية." وفي بولندا، تكفل قوانين العمل ألا يتعرض المعلّمون للتمييز على أساس التوجُّه الجنسي، في حين التزمت كندا أيضاً، من خلال ميثاق الحقوق والحريات، بالعدالة الاجتماعية والإدماج والإنصاف لجميع مواطنيها، بمن فيهم المعلّمين. وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 2020 أنَّ حماية الأشخاص من ذوي التوجُّهات الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة ينبغي أن تشمل حماية العمالة. ولكن في حين أنَّ القانون الفيدرالي يشجع حالياً حماية العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى، لا تزال تسعة وعشرين ولاية لا تملك قوانين حماية العمالة للعمال من مجتمع الميم، بما فيهم المعلّمين والمعلّمات.  

على الرغم من التقدُّم المُحرَز المتفاوت في هذه البلدان، لا يزال هناك العديد من البلدان الأخرى التي ليس لديها سياسة ولا إرادة سياسية لإدراج أو حماية المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. وعلاوةً على ذلك، حتى في البلدان التي لديها سياسات للحماية، غالباً ما يكون التشريع ضعيفاً. ولذا، لا تزال المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج أفراد مجتمع الميم في عالم العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية سارية. وبحسب المنظمة: 

"عادةً ما يجد العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أنفسهم من دون سُبُل انتصاف قانونية نتيجة التكاليف الباهظة أو الإجراءات القانونية الطويلة، أو عدم الثقة بالنظام. ويُحرَمون في الواقع من العدالة والحماية. وإذا أردنا حقاً مستقبل عمل متمحور حول الإنسان ولا يترك أحداً خلف الركب، يجب أن نضمن إدماج العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويجب علينا أيضاً أن نكفل أنَّ القوانين والسياسات لا تُجرِّم العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على أساس مَن يحبون ومَن هُم." 

لا يزال التمييز والتحيُّز يعيقان ازدهار المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى 

بدون توفير الحماية القانونية وتعزيز ثقافة الإدماج، غالباً ما يعيش المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى في حالةٍ الرهبة والقلق خوفاً "من أن يُكشَف أمرهم." وأشار بيتوناك (2021) إلى أنَّه من بين موظفي القطاع العام من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في التشيك، فإنّ 52 في المائة من المربّين لا يتحدثون عن توجُّهاتهم الجنسية في العمل، وأنَّ 71 في المائة يخافون من ردود الفعل السلبية من زملائهم، وأنَّ 64 في المائة يخشون أن يضرَّ ذلك بعلاقاتهم في مكان العمل، وأنَّ 44 في المائة يخشون أن يعيق ذلك تقدُّمَهم المهني. وفي البرازيل، وجد داسيلفا (2019) أن المعلّمين المثليين يعانون كراهية المثلية الجنسية داخل مجتمعاتهم المدرسية. وفي إسرائيل، نظر استقصاءٌ أجراه معهد ماغنوس هيرشفيلد (روجل وآخرون، 2021) في كيفية اتّسام المناخ المدرسي بالمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في إسرائيل. وأظهرت النتائج أنَّ 94 في المائة من المعلّمين واجهوا تعليقات تتَّسم بكراهية المثلية الجنسية أو مهينة من طلابهم وأنَّ 53 في المائة سمعوا تعليقات تتَّسم بكراهية المثلية الجنسية من المعلّمين والموظفين الآخرين. وفي تشيلي، في دراسةٍ عن تجارب المعلّمين من المثليين والمثليات، تحدَّث المشاركون عن الخوف من المجهول ومن عدم اليقين (كاتالان، 2018).  

تتفاقم التحدّيات التي يواجهها المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى داخل المدارس بسبب الرأي العام والتحيُّز من جانب أولياء الأمور. فعلى سبيل المثال، وجد استقصاءٌ أجرته مؤسسة "غلاد" (GLAAD) وشركة «هاريس بول» (Harris Poll) في عام 2018 أنَّ 32 في المائة من الأمريكيين من غير المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين سيشعرون بعدم ارتياح كبير متى كان لدى أطفالهم معلّم أو معلّمة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ما يعكس معتقدات كاذبة وتحيُّز ضد المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وثمة أيضاً تصور خاطئ بأنَّ المثلية الجنسية عي بمثابة مرض يجب ويمكن الشفاء منه. وأظهر استقصاءٌ أجرته "حركة المثليين للاندماج والتحرير" (Movilh) (2008) شمل الآباء والأمهات والطلاب والمعلّمين في سانتياغو، تشيلي، أنَّ 24 في المائة من المعلّمين لا يعتقدون أنَّ المثلية الجنسية هي بمثابة مرض، إلا أنَّهم يعتقدون أنَّها حالة يمكن تغييرها.  

إن الصورة التي تظهر هنا هي صورة لواحد من المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى الذين يعتبرون السرية والخوف والتمييز أسلوب حياة. وفي العديد من البلدان، لا يزال موضوع الاختلاف في التوجُّهات الجنسية محظوراً، وغالباً ما يتوارى تحت طيّات الصمت؛ ولذلك، لا تزال المِنَح الدراسية المتعلقة بهذا الموضوع محدودة. ووفقاً لإليزا بيارد، المديرة التنفيذية لـ"شبكة التعليم للمثليين والمثليات والمغايري الجنس" (GLSEN) في الولايات المتحدة الأمريكية "يعرف الجميع مدى التأثير الكبير الذي يتركه إخفاء الناس لبعض جوانب هويتهم في حياتهم اليومية... وعندما يكون الناس أحراراً في التعبير عن أنفسهم ... يمكنهم العمل بصورةٍ أفضل، وينطبق هذا على المعلّمين." وفي البلدان التي تكون فيها التقاليد الثقافية والأُطُر القانونية أقل تسامحاً مع التنوُّع الجنسي، يجب على المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى أيضاً أن يواجهوا الخوف من أن يكونوا هدفاً للاضطهاد والإقصاء من الفصول الدراسية ومن مختلف الأماكن العامة بشكل أوسع. 

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى يساهم في نقص أعداد المعلّمين  

في عالمٍ بلغ فيه نقص المعلّمين والمعلّمات والتحدّيات المتعلقة بتوظيف المعلّمين واستبقائهم وتناقصهم حدّ الأزمة، لا يمكننا أن نستمرَّ في تجاهل التأثير الذي يحدثه عدم الإنصاف إزاء المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. ويخلف هذا آثاراً خطيرة على قدرتهم على تقديم تعليمٍ جيد ويجعل مهنة التدريس أقل جاذبية بالنسبة إلى أولئك الذين قد يرغبون في التقدُّم بطلب القبول في أي من برامج تدريب المعلّمين. وفي بحثٍ أجريناه في جامايكا (هوردات جينتلز وديفيس موريسون، 2020)، وجدنا أنَّ المعلّمين الطلاب يواجهون التمييز، وحتى العنف من أقرانهم والمربّين والإداريّين. وتُظهر بعض الأدلّة أنَّ العديد من المعلّمين الطلاب قد غادروا، بعد التخرج، إلى وجهاتٍ يشعرون فيها بأمانٍ أكبر. ويؤدي هذا الأمر إلى تفاقم معدّلات تناقص المعلّمين المرتفعة وفقدان رأس المال المهني القيم. ويتمثّل شاغلٌ آخر في أنَّه إذا كانت كراهية المثلية الجنسية وعدم المساواة منتشرة في مؤسسات تدريب المعلّمين، فإنّ إمكانيات تدريب المعلّمين على ممارسة الشمولية والمناصرة المناهِضة لكراهية المثلية الجنسية ستتَّسم بالمحدودية. وبحسب التقرير العالمي لرصد التعليم المُعنوَن التعليم الشامل للجميع:  الجميع بلا استثناء، "... يعتبر إعداد المعلّمين والمعلّمات من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى وسلامتهم من المواضيع المُهمَلة والمثيرة للجدل في غالبية البلدان." 

التصدي للآراء السلبية حول قضايا مجتمع الميم من خلال المناهج الدراسية والتدريب 

تُعدُّ التربية الجنسية الشاملة، وهي نهجٌ قائمٌ على المناهج الدراسية يشتمل ضمناً على فهمٍ أفضل للمعايير الجنسانية والمعايير ذات الصلة والحقوق والإنصاف ومكافحة القوالب النمطية السلبية والتصورات التقليدية لأدوار الجنسين، أمراً أساسياً من أجل تعزيز المساواة لأفراد مجتمع الميم. وكشف تحليلٌ من استعراضٍ أُجريَ بشأن 50 نظاماً تعليمياً في ما يتعلق بـمواصفات تعزيز الاستعراضات في مجال التعليم (PEER) في التقرير العالمي لرصد التعليم أنَّ المحتوى الأقل تناولاً في المناهج الدراسية يتمثل في التوجُّه الجنسي وقضايا المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. ويجري تناوله في 17% فقط من البلدان. وتهدف الأرجنتين، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا، والسويد إلى تعزيز الوعي وإذكاءه حول المسائل الجنسانية، والتوجُّه الجنسي، والمساواة في الحقوق والفرص من خلال التربية الجنسية الشاملة. وفي الوقت نفسه في الإطار الاستراتيجي الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا، يُقدَّم التدريب للمعلّمين على كيفية عرض التوجُّه الجنسي والهوية الجنسانية في المناهج الدراسية. 

التعليم الشامل بعيد المنال من دون إدماج المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى بصورة فعالة  

إذا أردنا الالتزام بتحقيق الإنصاف، يجب أن نبذل مزيداً من الجهد للاعتراف بأوجه عدم الإنصاف الاجتماعي الذي يميّز حياةَ المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى وغيرهم من المعلّمين والمعلّمات في جميع أنحاء العالم وفهمها وعكس اتجاهها. ونحن ندرك أنَّه في العديد من البلدان، يبدو إدماج العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في القوى العاملة في مجال التعليم مسألة معقدة ومتشابكة ويرزح تحت وطأة قضايا سياسية وثقافية واجتماعية خطيرة. بَيْد أنَّ هذا الإدماج حاسم ويتطلَّب اهتمامنا إذا أردنا الالتزامَ بنُظُمٍ تعليمية شاملة تعزّز القوى العاملة الشاملة في مجال التعليم على قدم المساواة. وبعبارة بسيطة، لا يمكن للتعليم الشامل أن يُقصي المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى بسبب هويتهم. 

يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع الصادرة عن اليونسكو وفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين المرأة في مجال التدريس: فهم البعد الجنساني (2023). 


 

دليل/كتيب
  • pdf
  • 10.02.2023
  • EN  |  FR  |  ES

مذكرة توجيهية حول رفاهية المعلم في حالات الطوارئ والأزمات

تقدم هذه المذكرة التوجيهية نصائح حول كيفية دعم رفاهية المعلم في النطاقات الخمسة لمعايير الآيني للحد الأدنى للتعليم في حالات الطوارئ (2010). حيث أنها توضح كيفية: تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي...
مذكرة توجيهية
  • pdf
  • 31.10.2022
  • EN  |  FR  |  ES

المعلّمون اللاجئون: دليل سريع

يقدم هذا الدليل توصيات أساسية في مجالي التخطيط والبرمجة لإدارة شؤون المعلّمين اللاجئين، وهو موجَّه بوجه خاص إلى أوساط المخيمات التي يجري فيها توظيف المعلّمين مباشرةً من مجتمعات اللاجئين المحلية،...
تقرير
  • pdf
  • 31.10.2022
  • EN  |  FR  |  ES

التخلُّف عن الركب: تعليم اللاجئين في أزمة

يروي هذا التقرير قصص بعض الأطفال والمراهقين اللاجئين في العالم البالغ عددهم 6.4 مليون، في إطار ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في سن الالتحاق...
تدوينة
  • 24.01.2023

"استثمر في الناس، أعط الأولوية للتعليم": ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى أي قائد مدرسة

نُشِرت هذه المقابلة في الأصل بواسطة المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2023 قُبَيلَ اليوم الدولي للتعليم.   


لم يتبقَّ سوى 17 هدفاً وسبع سنوات لبلوغ العالم الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة: الناس والكوكب والازدهار مع اقتراب الموعد النهائي، يجب إعطاء الأولوية للتعليم من أجل تسريع التقدُّم المُحرَز نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في خضمِّ أوجه عدم المساواة المتزايدة والتحديات التي تشهد تطوُّراً متسارعاً.  

في اليوم الدولي للتعليم، التقى المعهد الدولي للتعليم واليونسكو بمخطِّطي التربية ومتَّخذي القرار، من أجل معرفة المسائل التي تحظى باهتمامهم في الوقت الذي نواصل فيه المضي بخطىً متسارعة نحو عام 2030. وكانت شهاداتهم بمثابة احتفالٍ استمرَّ لمدة عام بمرور ستين عاماً على إنشاء المعهد الدولي للتخطيط التربوي، وأتاحت فرصة للتفكير في مستقبل تخطيط التعليم والتعلُّم للجميع.  

تشغل هياسينث برامبل-براون، التي تنحدر أصولها من جزيرة مونتسيرات في البحر الكاريبي، منصبَ نائبة مدير المدرسة الثانوية الوحيدة في البلاد. وهي أيضاً مخطِّطة تربوية وعملت رئيسة رابطة المتدرِّبين المشتركة بين المعهد الدولي للتخطيط التربوي واليونسكو أثناء متابعتها برنامج تدريب لمدة عام في المعهد في الفترة 2015-2016. وتشارك رؤيتها لهذا اليوم الهام من أجل التعليم.  

إنَّ اليوم الدولي للتعليم هام بالنسبة لي إذ يشكّل فترةً زمنية محدّدة يتيح الفرصة ليس لي فحسب، على الصعيد المحلي، بل لجميع المربّين أيضاً، من أجل زيادة التركيز على القضايا التي تواجه التعليم والبحث عن حلول لها.   ويكفل هذا اليوم أن نخطط ونعقد مناقشات تهدف إلى إيجاد الحلول ومشاركة الممارسات الجيدة مع أصحاب المصلحة وفي الوقت نفسه معرفة الأحداث الجارية على الساحة على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. ونأمل أن نستقي الدروسَ المستفادة من أفضل الممارسات التي جرت مشاركتها وأن نُحرِزَ تقدماً إيجابياً في تحقيق أهداف التعليم لعام 2030.  

وبحكم وظيفتي الحالية، فإنني حريصة كل الحرص على التأكُّد من أنَّ التعليم الثانوي يلبّي احتياجات جميع الطلاب، وأنَّنا نضيف قيمة لكل طفل. وفي مونتسيرات، يُعدُّ نظامنا التعليمي شامل للجميع وعالمي.  ويحضر جميع الطلاب ولا تُفرَض رسوم مدرسية على حضور المدرسة الابتدائية العامة والمدرسة الثانوية العامة الوحيدة.  وهذا يعني أنَّ صفتي كقائدة تلزمني بتقديم الدعم للمعلّمين بما يكفل أن يكونوا واثقين ومؤهلين تأهيلاً جيداً لا لتقديم محتوى المواضيع فحسب بل من أجل التعبير عن الأخلاقيات والقيم الاجتماعية اللازمة لتمكين طلابنا من الاندماج بسهولة في عالم العمل والانخراط بفاعلية في مجال التعليم العالي. 

لزاماً على العالم أن يستثمرَ في التعليم فالتعليم الجيد يمنح قيمة لكل بلد. تشير البحوث إلى أنَّ زيادةَ جودة التعليم ومستواه في أي بلد يعظّم الناتج المحلي الإجمالي. وحتى بغضّ النظر عن ذلك، فإنّ رفع مستويات التعليم سيكون له تأثيرات على الصحة، والقطاعات الاجتماعية الأخرى، الأمر الذي سيساهم في تحسين المستوى المعيشي للجميع. وإذا لم نختر إنفاق الأموال المطلوبة على توفير نظام تعليم عالي الجودة يفي بالغرض، فسندرك أنَّنا سنكون بحاجة إلى إنفاق الأموال على قطاعات اجتماعية أخرى كالصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان والسجون، وهلم جرّا.  


يرجى قراءة جميع المقابلات التي أجراها المعهد الدولي للتخطيط التربوي - اليونسكو حول ما يعنيه شعار "استثمر في الناس، أعطِ الأولوية للتعليم" بالنسبة إلى المخطِّطين ومتَّخذي القرار هنا 

حقوق الصورة: هياسينث برامبل-براون 

تعليق على الصورة: هياسينث برامبل-براون نائبة مدير المدرسة الثانوية الوحيدة في البلاد في مكتبها.