تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كيف تؤثر جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

/

تنظر هذه المذكرة في كيفية تأثير جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين لدى القطاعين العام والخاص في عدّة بلدان أفريقية وتقدّم توصيات من أجل تحسين قدرة التعليم على الصمود أمام إغلاق المدارس. وقد نُشرت لتتزامن مع إصدار استعراض الاستعانة بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الصادر عن فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، استناداً إلى البحث الذي قدّمه بيير فارلي إلى فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين.

 

أزمة التعليم العالمية الحالية

لقد كان لجائحة "كوفيد-19" أثرٌ غير مسبوق على الأنظمة التعليمية. وفي ذروة انتشارها، كان 194 بلداً قد نفّذت إغلاقاً للمدارس في عموم أنحاء البلاد، وطال أثر الإغلاق 63 مليون معلّم ومعلّمة للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ولم تسلَم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من هذا الإجراء في خلال هذه الأزمة، فقد شهدت المنطقة إغلاقاً للمدارس عمّ أرجاء بلدانها وطالَ ما يُقدّر بـ 6.4 مليون معلّم ومعلّمة.

 

مَن هم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون؟

المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون هم مَن يُعيَّنون من خلال مسارات بديلة ويوافقون على العمل خارج الترتيبات التوظيفية التقليدية التي تكون مسنودة باتفاق خدمة مدنية جماعي. وهُم يستلمون رواتبهم لقاء العمل الذي يؤدونه لكنهم لا ينتفعون من مزايا تسري بموجب معايير ومقاييس القطاع العام، مثل الإجازة السنوية وراتب التقاعد والتأمين الصحي.  

وفي حين أن المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين قد يحملون مؤهلات أكاديمية مشابهة لما يحمله زملاؤهم العاملين في الخدمة المدنية، إلا أنّ تدريبهم التربوي كثيراً ما يكون غير وافٍ، ولا يشاركون في برامج التطوير المهني المستمر. ونتيجةً لحالتهم، يتلقّى المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون عادةً تعويضاً أدنى ويحظون باستقرار وظيفي أقل، لأن توظيفهم يكون عرضة لتقلبات الميزانية العامة، وضغوط السوق، وقدرة الجهات التعليمية على تسديد الأجور.

من الناحية العملية، ليس هناك تعريف واحد معيّن للمعلّم المتعاقِد. ففي البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، تشير المصطلحات مثل معلّم بدوام جزئي، ومعلّم متعاقد مع الدولة، ومعلّم مجتمع محلي، ومعلّم متعاقد مع الخدمة الوطنية ومتطوع جميعها إلى أنواع فرعية من المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين. وقد يُنظر إلى المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص على أنهم معلّمين ومعلّمات متعاقِدين أيضاً، بما أن أجورهم غالباً ما تسددها المدارس مباشرةً من خلال الرسوم التي تجمعها من أولياء الأمور. وعادةً ما يكسبون مدخولاً أقل مقارنةً بنظرائهم العاملين في القطاع العام. وهناك أيضاً تدابير للقطاعين العام والخاص، وتحمل آثاراً مختلفة تتعلق بدفع الرواتب.

 

المعلّمون والمعلّمات المتعاقدون بوصفهم وسيلة لتوسيع السبل إلى التعليم

إن العالم يحتاج إلى ما يُقدّر بـ 69 مليون معلّم ومعلّمة، ويشمل ذلك 17 مليون فرداً منهم لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لتلبية الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة ("ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع") في عام 2030. ونظراً إلى النقص في أعداد المعلّمين والمعلّمات في كثير من المدارس المملوكة للحكومات، فقد استعان القطاع العام بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين لسد الثغرات، ولاسيّما في عدّة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث نمت فئة التلاميذ في سنّ المدرسة أسرع من قدرة المدارس على تدريب المعلّمين. وفي بلدان أخرى، أُنشئت مدارس ريفية ونائية قائمة على المجتمعات المحلية، وتستند إلى نموذج مدارس عامة-خاصة توظف معلّمين ومعلّمات وتتكفل المجتمعات المحلية بدفع أجورهم و/أو من خلال المخصصات الحكومية.

 

إنّ فهم تأثير جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين هو أمر ضروري إذ إنهم يمثلون نسبة عالية من القوى التعليمية العاملة في بلدان كثيرة. وكانوا يشكّلون 71% من جميع المعلّمين والمعلّمات لمراحل ما قبل الإعدادية إلى مستوى المرحلة الثانوية في النيجر في عام 2017، وفقاً لتقرير الدولة بشأن النظام التعليمي، بينما كان 64% من معلّمي ومعلّمات المرحلة الإعدادية في تشاد من معلّمي ومعلّمات المجتمع المحلي المتعاقِدين في عام 2014. وارتفع عدد المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين بوصفهم نسبةً من جميع معلّمي ومعلّمات التعليم الإعدادي في بوركينا فاسو، من نسبة ضئيلة في عام 2002 إلى 81% في عام 2015. وفي المقابل، انخفض عدد المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين بوصفهم نسبةً من القوى العاملة في مالي من 79% إلى 29% في عام 2014 - نتيجةً لقرار اتخذته الحكومة تحت ضغط من نقابات المعلّمين لمنح أكثر من 40 ألف معلّم ومعلّمة من المجتمع المحلي والمتعاقدين وضعيةَ العاملين تحت الخدمة المدنية.

 

المدفوعات المتأخرة وغيرها من الآثار على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام

لقد خلّفت جائحة "كوفيد-19" آثاراً متنوعة على توظيف ورواتب المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام. ففي الكاميرون والنيجر وزامبيا لم تخضع عقود المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام للإيقاف. وعلاوة على ذلك، فقد استلم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون رواتبهم بانتظام على الرغم من إغلاق المدارس.

تتباين هذه الحال مع الوضع في توغو، حيث يعمل 27% من معلّمي ومعلّمات المرحلة الإعدادية و41% من المرحلة المتوسطة و25% من المرحلة الثانوية طبقاً لعقود "تطوّعية". وفي حين أن عقود المعلّمين والمعلّمات لم تخضع للإيقاف أو الإنهاء إلا أن التسديد المنتظِم للرواتب ظلّ يشكّل صعوبة. ففي نهاية أيار/مايو 2020، سددت ’الوكالة الوطنية للتطوع‘ بانتظام أجور ما يقرب من 900 معلّم ومعلّمة متعاقدين، بينما لم يتلقّ نحو 9490 معلّم ومعلّمة آخرين أي دعم حكومي، وهو ما يمثل 1 من بين كل 6 معلّمين ومعلّمات في توغو.

تُظهر بعض الأدلّة أن المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في كينيا لم يستلموا رواتبهم أيضاً، بما أنّ صرف الرواتب يعتمد على إدارة المدرسة، وهو ما لم يتسنّ ترتيبه في أثناء إغلاق المدارس. ويُظهر مسح اليونسكو/اليونيسف/البنك الدولي المشترَك لإجابات البلدان أن بوركينا فاسو وغينيا سوف توقفان أيضاً رواتب المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين، بينما ستواصل غانا وسيراليون تسديد الرواتب بعد تطبيق تخفيضات عليها. وطبقاً للأمين العام لنقابة المعلّمين في أوغندا، فيلبرت باغوما، لم يستلم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون هناك أيضاً رواتبهم بدفعات منتظمة.

ومع أن وضعهم غير متصل مباشرة بجائحة "كوفيد-19"، إلا أنّ 2500 معلّم ومعلّمة جُدد ممّن تعيّنوا في أواخر عام 2019 في النيجر ما زالوا في انتظار استلام رواتبهم عن الأشهر القليلة الأولى من عام 2020. وبعد أن تكبدوا ديوناً للسفر إلى مواقع تعيينهم، اضطُرّ المعلّمون والمعلّمات إلى مغادرة مواقع عملهم بعد ذلك في خلال فترة الإغلاق ثم العودة مجدداً عند إعادة فتح المدارس في الأول من حزيران/يونيو (الاتحاد الدولي لنقابات المعلّمين، 2020). في كوت ديفوار، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني والمهني أن رواتب 10300 معلّم ومعلّمة سوف تُسدد قريباً ممّن استُقطبوا للعمل في عام 2019.

في غامبيا، لم يتمكن المعلّمون والمعلّمات العاملون بصفة مؤقتة وانتهت عقودهم في شهر آذار/مارس 2020 من التقدم مجدداً بطلبات لشغل مراكزهم السابقة نظراً لإغلاق المدارس، مما قضى على مدخولهم المنتظم.

 

عدم استقرار المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص

لقد كشفت جائحة "كوفيد-19" عن أوجه قصور مؤسسية في إدارة المعلّمين والمعلّمات. فالمعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون في القطاع العام، وخصوصاً كذلك في القطاع الخاص، لا يحظون بتغطية أي من اللوائح في حالة الظروف القاهرة (وهي الظروف التي تتجاوز قدرة الطرفين على التحكم فيها). ولكن خلافاً للمتبع في القطاع العام، يستلم معلّمو ومعلّمات القطاع الخاص رواتبهم مباشرة من أصحاب المدارس، مما يجعل تعقّب المدفوعات أكثر صعوبة بكثير. في حالات أخرى، بما فيها مدارس المجتمع المحلي، يُستعان بالنموذج العام-الخاص الذي يسدد فيه أولياء الأمور الرسوم إلى المدرسة، وتُخصَّص بدورها بواسطة هيئات التعليم المركزية لتغطية التكاليف ومن بينها الرواتب.

تشير المعلومات المستقاة من البلدان التي شملها المسح إلى وجود عدد كبير من معلّمي ومعلّمات القطاع الخاص ممّن لم تُدفع أجورهم عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، وغالباً بسبب عدم تمكن المدارس المغلقة من استرداد كل الرسوم المدرسية، والتي تشكّل مصدر دخلهم الوحيد. يختلف الوضع بين المدارس، مع ذلك، بناءً على قدرتها على التدريس عن بُعد أو عبر الإنترنت. في حالات أخرى، ترتبط الأجور مباشرة بالعمل الذي يقوم به المعلّمون والمعلّمات، وبذلك لا يُدفع أجرٌ لهم في أثناء فترة الإغلاق والغيابات. في مدارس المجتمع المحلي الريفية، تبدو الآثار المترتبة على المدفوعات أقل وضوحاً بما أن الرواتب قد تتألف من أجور يدفعها أولياء الأمور ومن مخصصات حكومية، أو مدفوعات مباشرة إلى المعلّمين والمعلّمات.

وفقاً لستيفان دي سوزا، المنسق العام للمكتب المؤقت للمعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في توغو، لم يُطلع المعلّمون والمعلّمات على المُستجدات بشأن رواتبهم من أرباب عملهم (كوسي، 2020). كما أن المدير الوطني للتعليم الكاثوليكي أوقف أيضاً رواتب المعلّمين والمعلّمات عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو. لتحسين الأمور، أشارت وزارة التعليم الإعدادي والثانوي إلى أن المعلّمين والمعلّمات المتطوعين سوف يستلمون إعانة حكومية طيلة فترة الإغلاق (جمهورية توغو، 2020)؛ ولكن حتى تاريخه، لم يستلم المعلّمون والمعلّمات المتطوعون أي إعانة. وعلى نحو مماثل، لم تُسدد أتعاب المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والسنغال، بينما أوقفت عقود كثير من المعلّمين والمعلّمات في كينيا نظراً للافتقار العام في الموارد.

وللحفاظ على الرواتب الجزئية لمعلّمي ومعلّمات المدارس الخاصة في موزامبيق، طلبت الحكومة أن يتفاوض قادة المدارس الخاصة مع الموظفين وأن يُواصل أولياء الأمور تسديد رسوم شهرية. ولم يمتثل بعض أولياء الأمور، مما تسبب في صعوبات لدى الإداريين في تسديد رواتب كاملة للمعلّمين والمعلّمات. نتيجة لذلك، تفاوضت بعض المدارس مع المعلّمين والمعلّمات على تخفيض الرواتب إلى 75% عن الشهر الأول وإلى 50% عن الشهر الثاني. وتُظهر تقارير مماثلة من زامبيا أنّ كثيراً من معلّمي ومعلّمات القطاع الخاص هناك يستلمون حالياً 50% من رواتبهم الشهرية.

أخيراً، تجدر الملاحظة أن جزءاً كبيراً من قطاع رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المرحلة الإعدادية هو قطاع خاص، وسوف تكون الآثار المترتبة على رواتب معلّمي ومعلّمات المرحلة ما قبل الإعدادية ذوي الأجور غير المدفوعة أكبر مما يترتب على نظرائهم في التعليم الإعدادي. بالإضافة إلى ذلك، بما أن 80% من معلمي ومعلمات المرحلة ما قبل الإعدادية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كُنّ من الإناث في عام 2017، فإنّ عدم دفع الرواتب في هذا المستوى يؤثر في المقام الأول على النساء.

 

نحو اتخاذ استجابة أكثر نجاعةً في تغطية تكاليف الرواتب وبناء قدرة النظام على الصمود

إنّ المعلمين والمعلمات بوصفهم المُدخلات الرئيسية في النظام لتحقيق جودة التعليم، لابُد لهم من أن يحصلوا على التدريب والدعم الوافيين. ولا يشكّل عدم تسديد رواتب المعلمين والمعلمات مشكلة كبيرة على الأفراد والأُسر والمجتمع المحلي فحسب، وإنما يحول أيضاً دون تقديم تعليمٍ يتسم بالجودة وتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. إنّ الآثار المترتبة على المعلمين والمعلمات جرّاء إغلاق المدارس، بما في ذلك الاستنزاف والمصاعب التي يعانيها العائدون منهم قد تلحق ضرراً كبيراً في التدريس والتعلّم، ويقوّض قدرة النظام التعليمي على تحمّل الصدمات، بما في ذلك العودة المحتملة لتفشي جائحة "كوفيد-19" عندما تعيد المدارس فتح أبوابها.

يشكّل عدم تسديد الرواتب عبئاً نفسياً كذلك على المعلمين والمعلمات. وقد أطلق المنسق العام للمكتب المؤقت للمعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في توغو صرخة يأس، قائلاً: "لم يعد لدينا شيء نقدّمه إلى عائلاتنا. لقد بات الوضع خطيراً." (كوسي، 2020).

يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات قيادية بتخفيف بعض الآثار الأشدّ حدّة. ففي السنغال على سبيل المثال، أنشأت الحكومة صندوق طوارئ تحت مسمى ’فرقة "كوفيد-19"‘. يهدف صندوق الاستجابة هذا الذي تبلغ قيمته 1000 مليار فرنك الجماعة المالية الأفريقية (يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى دعم الأعمال والأسر المعيشية من خلال برنامج صمود اجتماعي واقتصادي يضمن الأجور، بما في ذلك العاملين في الخدمة المدنية والموظفين بالعقود العاملين في المؤسسات العامة على حد سواء، إلى أن يُعاد افتتاح الصفوف المدرسية.

بالنسبة إلى القطاع الخاص، يمكن للحكومة أن تؤثر على أصحاب المدارس الخاصة من حيث تسديد الرواتب بانتظام. فقد استعانت الهيئات التعليمية في كوت ديفوار بشبكات التواصل التقليدية والاجتماعية لنقل رسائلها حول أهمية تسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص. وقد حذّر وزير التعليم أيضاً القطاع الخاص من تسريح المعلمين والمعلمات ومن عدم تسديد الرواتب بينما أثنى على الجهات التي واصلت الوفاء بتسديد الرواتب. وشدد الوزير أكثر على أن تسديد القطاع الخاص للرواتب سيكون شرطاً مُسبقاً لتحويل الأموال إلى مؤسسات القطاع الخاص.

يمكن لممثلي المعلمين والمعلمات من المجتمع المدني أن يواصلوا لعب دورٍ هام. يشمل ذلك نقابات المعلمين في القطاع العام ومَن يمثلون مصالح وحقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص على حد سواء. ونظراً لعدم تسديد الرواتب للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص في توغو، أُنشئت نقابة جديدة للمعلمين والمعلمات على وجه السرعة، وهي النقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات المدارس والمعاهد الخاصة في توغو، التي عقدت أول جمعية عامة تأسيسية في شهر نيسان/أبريل 2020. وقد تشكلت النقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات المدارس والمعاهد الخاصة في توغو للدفاع عن حقوق معلمي ومعلمات القطاع الخاص ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تأكيد تمثيلٍ أفضل لأعضائها أمام السلطات العامة والمنظمات الدولية للسماح بإجراء تفاوض جماعي عن القطاع الخاص (أهم أخبار توغو، 2020).

 

توصيات بشأن الحفاظ على عقود المعلمين والمعلمات وتسديد رواتبهم

إنّ الدول الأعضاء مدعوّة للتفطن إلى التوصية بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عن منظمة العمل الدولية/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1966 والمواد المتعلقة برواتب المعلمين والمعلمات وحقوقهم ومسؤولياتهم. ويقترح فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين أيضاً التوصيات التالية لضمان تغطية رواتب المعلمين والمعلمات الآن وفي أثناء فترة إغلاق المدارس في المستقبل.

 

تعزيز توفير التعليم عن بُعد: إن انتشار التعليم عن بُعد هو مسألة حيوية في استمرارية التدريس والتعلّم في أثناء فترة إغلاق المدارس؛ بيْد أنه كذلك مسألة حيوية للحفاظ على عقود المعلّمين والمعلّمات. وحيثما تُغلق المدارس ولا يتسنّى الانتقال بالتدريس والتعلّم إلى شبكة الإنترنت أو من خلال منهجيات التعليم عن بُعد (بما فيها عبر الهواتف الجوّالة، والبث التلفزي والإذاعي والتفاعلي والمواد المطبوعة)، فإنّ المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين سيكونون عرضةً للخطر. يتمثل أحد الحلول الجزئية في تطوير استراتيجيات تساعد المدارس والمعلّمين والمعلّمات على مواصلة التدريس في أثناء فترة إغلاق المدارس، بما في ذلك الاستعانة بالحلول التقنية الرفيعة والمنخفضة وغير التقنية. ولتحقيق ذلك، يتعيّن على المعلّمين والمعلّمات أن يتلقّوا التدريب والإعداد الملائمين، مع توفير تدريب خاص للمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين الذين استُبعدوا من فُرص التطوير المهني. وسوف يحتاجون أيضاً إلى منفذٍ إلى شبكة الإنترنت والأجهزة اللازمة.

 

تطوير استراتيجيات تمويلية لتغطية رواتب المعلّمين والمعلّمات: لقد أعلنت الشراكة العالمية من أجل التعليم عن توفير مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم أنظمة التعليم المتأثرة بإغلاق المدارس جرّاء تفشي جائحة "كوفيد-19". وقد تُقدّم الحكومات بناءً عليه دعماً إضافياً لتتعهد بتمويل خاص بحد أقصى يبلغ 4% من إجمالي النفقات التعليمية لضمان تسديد رواتب جميع المعلّمين والمعلّمات في القطاعين العام والخاص في خلال الفترات القصيرة من الأزمات. كما أن الحكومات تستطيع تخصيص إعانات للمدارس الخاصة بشرط تسديد رواتب المعلّمين والمعلّمات. وينبغي للبلدان كذلك أن تنظر في آليات تمويل ابتكارية لدعم المعلّمين والمعلّمات في خلال الأزمة وينبغي للمجتمع الدولي أن يكون قادراً على دعم هذه الجهود.

 

منح أصوات المعلّمين والمعلّمات قوةً من خلال نقابات المعلمين وتمثيل المجتمع المدني: إنّ المعلّمين والمعلّمات العاملين في القطاعين العام والخاص - بمَن فيهم المعلمين والمساعدين في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الإعدادي - هُم في حاجةٍ إلى تمثيلٍ أفضل. وفي ذات الوقت، يتعيّن تقوية العلاقات بين نقابات المعلمين لتعزيز تبادُل المعلومات المتصلة بجائحة "كوفيد-19" وأثرها والطُرق الناجعة في الحفاظ على التعلُّم، بما يتضمن أساليب التعلُّم عن بُعد. ويتعيّن تعزيز التمثيل الجماعي لموظفي الدعم التعليمي والطاقم التعليمي في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الإعدادي من أجل تحسين موقعهم.

 

تحسين التواصل مع أولياء الأمور ومُقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية: تستطيع الحكومات التواصل على نحو أفضل مع أولياء الأمور ومُقدمي الرعاية بشأن إغلاق المدارس وأثر ذلك على التعليم، وكذلك مع المجتمعات المحلية بشأن أهمية تسديد الرسوم المدرسية في موعدها، على الرغم من الانقطاع في التعليم، وذلك حرصاً على عدم فقدان المعلّمين والمعلّمات لسبل عيشهم.

 

تحسين البيانات حول المعلّمين والمعلّمات غير التابعين لنظام الخدمة المدنية: من الأهمية أن تُجمع البيانات المنتظمة حول المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين، بما في ذلك رواتبهم وتدريبهم ومؤهلاتهم وشروط تعيينهم لتمكين اتخاذ سياسة أكثر فاعليّة وتخطيط الاستجابات عند اللزوم.

 

**********************************************************

 

فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين يقدّم بحثاً جديداً حول أثر جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين

لإلقاء الضوء على آثار الأزمة التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أجرى فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين بحثاً مكتبياً وعدداً من المقابلات مع ممثلين عن الوزارات والنقابة المهنية ولجان اليونسكو الوطنية. وقد استُكمل البحث ببيانات جُمعت من خلال "مسح لاستجابات التعليم الوطنية تجاه إغلاق المدارس بسبب جائحة ’كوفيد-19‘" المشترَك بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي. وينشر فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين أيضاً "استعراض الاستعانة بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، الذي يلقي نظرة أقرب على وضع المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في 23 بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي استجابته لأزمة "كوفيد"، أصدر فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين دعوة للعمل من أجل المعلّمين والمعلّمات لضمان حماية المعلّمين والمعلّمات ودعمهم والاعتراف بجهودهم. وفي الدعوة، يدعو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين الحكومات وجهات تقديم خدمات التعليم والممولين من القطاعين العام والخاص وجميع الشركاء ذوي الصلة إلى الحفاظ على التوظيف والأجور، مشدداً على أن الحكومات وجميع جهات تقديم التعليم العام والخاص ينبغي لها أن تعمل على الحفاظ على كامل الطاقم التدريسي والتعليمي المساند، وعلى رواتبهم والمزايا التي يستحقونها. فهذه الأطقم العاملة ستكون ضرورية لتحقيق تعافٍ سريع وناجع عندما تعيد المدارس فتح أبوابها.

مصادر صور المدوّنة: ديتمار تمبس / Shutterstock.com