تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الإنصاف للمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى (مجتمع الميم)

كتبت هذه المدوَّنة كارول هوردات جينتلز، رئيسة المجلس الدولي لإعداد المعلّمين، وبورنا كومار شريستا، القائدة التقنية العالمية للتعليم القادر على الصمود والشامل للجميع، منظمة التطوع في الخارج الدولية (VSO International) – منسّقتا الفريق المواضيعي المعني بالإدماج والإنصاف في سياسات المعلّمين وممارساتهم التابع لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين.


نحن بحاجةٍ إلى إجراء حوار مفتوح بُغْيَة فهم التحديات التي تواجه المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى  

إنَّنا إذ نحتفل باليوم الدولي للمرأة 2023، نشهد تقدُّماً مُحرزاً في جهود رفع مستوى الوعي بالقضايا التي تشكّل تحدّياً أمام تحقيق الإنصاف والمساواة من أجل المرأة. ندرك تماماً أنَّ تحقيق الإنصاف «هو مرادف للإيمان بالاختلاف وتقديره والبحث عنه باعتباره عنصراً ضرورياً وإيجابياً من عناصر الحياة» (اليوم الدولي للمرأة). بُغْيَة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع، فإنَّ معاملة جميع المعلّمين على قدم المساواة وضمان أن تعكس القوى العاملة في مجال التدريس تنوُّعَ الفصول الدراسية والمجتمع الأوسع هما أمران يكتسبان أهميةً بالغة. 

مع ذلك، غالباً ما يُفسَّر الاختلاف على أنَّه عقبة، بدلاً من كونه رصيداً لتعزيز التنوُّع. ففي العديد من السياقات، يواجه المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى تحديات خطيرة، بما في ذلك عدم تكافؤ الفرص، ونقص التمثيل، والقوانين التمييزية، والإقصاء الاجتماعي، والصور النمطية، والعنف. لذلك بصفتنا منسّقتين بالفريق المواضيعي المعني بالإدماج والإنصاف التابع لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، نعتقد أنَّ هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة فتح حوار بين واضعي السياسات والممارسين والعلماء الأكاديميين من أجل تحسين فهم أوجه عدم الإنصاف والتفاوت الاجتماعي الذي يواجهه المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في جميع أنحاء العالم. 

بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية ومغايرة الهوية الجنسانية وازدواجية الميل الجنسي لعام 2022، ذكّرتنا اليونسكو بأنَّ: "حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، ولا تقلّ حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عن حقوق أي شخص آخر. ويحقُّ لكل فرد التمتع بالاحترام والكرامة في جميع الأحوال بغضِّ النظر عن توجهاته الجنسية أو هويته الجنسية." 

بُغْيَة كفالة سلامة المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى، ينبغي أن تُسَنّ قوانين متعلقة بالحماية 

يشير استعراضٌ سريع للواقع الحالي للمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى إلى حدوث بعض التحسُّن على صعيد أمنهم المهني، بفضل السياسات التي تحميهم. ويشير الدليل التعليمي الخاص بإدماج أفراد مجتمع الميم في عالم العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2022 إلى أنَّه ‬اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2020، وفّرت 81 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحمايةَ من التمييز على أساس التوجُّه الجنسي في العمل. وتشمل هذه البلدان باربادوس ومقدونيا الشمالية وسان تومي وبرينسيبي التي عدَّلت مؤخراً أو سنّت قوانين عمل جديدة لحماية الأشخاص بغضِّ النظر عن توجُّهاتهم الجنسية." وفي بولندا، تكفل قوانين العمل ألا يتعرض المعلّمون للتمييز على أساس التوجُّه الجنسي، في حين التزمت كندا أيضاً، من خلال ميثاق الحقوق والحريات، بالعدالة الاجتماعية والإدماج والإنصاف لجميع مواطنيها، بمن فيهم المعلّمين. وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 2020 أنَّ حماية الأشخاص من ذوي التوجُّهات الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة ينبغي أن تشمل حماية العمالة. ولكن في حين أنَّ القانون الفيدرالي يشجع حالياً حماية العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى، لا تزال تسعة وعشرين ولاية لا تملك قوانين حماية العمالة للعمال من مجتمع الميم، بما فيهم المعلّمين والمعلّمات.  

على الرغم من التقدُّم المُحرَز المتفاوت في هذه البلدان، لا يزال هناك العديد من البلدان الأخرى التي ليس لديها سياسة ولا إرادة سياسية لإدراج أو حماية المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. وعلاوةً على ذلك، حتى في البلدان التي لديها سياسات للحماية، غالباً ما يكون التشريع ضعيفاً. ولذا، لا تزال المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج أفراد مجتمع الميم في عالم العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية سارية. وبحسب المنظمة: 

"عادةً ما يجد العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أنفسهم من دون سُبُل انتصاف قانونية نتيجة التكاليف الباهظة أو الإجراءات القانونية الطويلة، أو عدم الثقة بالنظام. ويُحرَمون في الواقع من العدالة والحماية. وإذا أردنا حقاً مستقبل عمل متمحور حول الإنسان ولا يترك أحداً خلف الركب، يجب أن نضمن إدماج العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويجب علينا أيضاً أن نكفل أنَّ القوانين والسياسات لا تُجرِّم العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على أساس مَن يحبون ومَن هُم." 

لا يزال التمييز والتحيُّز يعيقان ازدهار المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى 

بدون توفير الحماية القانونية وتعزيز ثقافة الإدماج، غالباً ما يعيش المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى في حالةٍ الرهبة والقلق خوفاً "من أن يُكشَف أمرهم." وأشار بيتوناك (2021) إلى أنَّه من بين موظفي القطاع العام من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في التشيك، فإنّ 52 في المائة من المربّين لا يتحدثون عن توجُّهاتهم الجنسية في العمل، وأنَّ 71 في المائة يخافون من ردود الفعل السلبية من زملائهم، وأنَّ 64 في المائة يخشون أن يضرَّ ذلك بعلاقاتهم في مكان العمل، وأنَّ 44 في المائة يخشون أن يعيق ذلك تقدُّمَهم المهني. وفي البرازيل، وجد داسيلفا (2019) أن المعلّمين المثليين يعانون كراهية المثلية الجنسية داخل مجتمعاتهم المدرسية. وفي إسرائيل، نظر استقصاءٌ أجراه معهد ماغنوس هيرشفيلد (روجل وآخرون، 2021) في كيفية اتّسام المناخ المدرسي بالمعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في إسرائيل. وأظهرت النتائج أنَّ 94 في المائة من المعلّمين واجهوا تعليقات تتَّسم بكراهية المثلية الجنسية أو مهينة من طلابهم وأنَّ 53 في المائة سمعوا تعليقات تتَّسم بكراهية المثلية الجنسية من المعلّمين والموظفين الآخرين. وفي تشيلي، في دراسةٍ عن تجارب المعلّمين من المثليين والمثليات، تحدَّث المشاركون عن الخوف من المجهول ومن عدم اليقين (كاتالان، 2018).  

تتفاقم التحدّيات التي يواجهها المعلّمون والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى داخل المدارس بسبب الرأي العام والتحيُّز من جانب أولياء الأمور. فعلى سبيل المثال، وجد استقصاءٌ أجرته مؤسسة "غلاد" (GLAAD) وشركة «هاريس بول» (Harris Poll) في عام 2018 أنَّ 32 في المائة من الأمريكيين من غير المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين سيشعرون بعدم ارتياح كبير متى كان لدى أطفالهم معلّم أو معلّمة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ما يعكس معتقدات كاذبة وتحيُّز ضد المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وثمة أيضاً تصور خاطئ بأنَّ المثلية الجنسية عي بمثابة مرض يجب ويمكن الشفاء منه. وأظهر استقصاءٌ أجرته "حركة المثليين للاندماج والتحرير" (Movilh) (2008) شمل الآباء والأمهات والطلاب والمعلّمين في سانتياغو، تشيلي، أنَّ 24 في المائة من المعلّمين لا يعتقدون أنَّ المثلية الجنسية هي بمثابة مرض، إلا أنَّهم يعتقدون أنَّها حالة يمكن تغييرها.  

إن الصورة التي تظهر هنا هي صورة لواحد من المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى الذين يعتبرون السرية والخوف والتمييز أسلوب حياة. وفي العديد من البلدان، لا يزال موضوع الاختلاف في التوجُّهات الجنسية محظوراً، وغالباً ما يتوارى تحت طيّات الصمت؛ ولذلك، لا تزال المِنَح الدراسية المتعلقة بهذا الموضوع محدودة. ووفقاً لإليزا بيارد، المديرة التنفيذية لـ"شبكة التعليم للمثليين والمثليات والمغايري الجنس" (GLSEN) في الولايات المتحدة الأمريكية "يعرف الجميع مدى التأثير الكبير الذي يتركه إخفاء الناس لبعض جوانب هويتهم في حياتهم اليومية... وعندما يكون الناس أحراراً في التعبير عن أنفسهم ... يمكنهم العمل بصورةٍ أفضل، وينطبق هذا على المعلّمين." وفي البلدان التي تكون فيها التقاليد الثقافية والأُطُر القانونية أقل تسامحاً مع التنوُّع الجنسي، يجب على المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى أيضاً أن يواجهوا الخوف من أن يكونوا هدفاً للاضطهاد والإقصاء من الفصول الدراسية ومن مختلف الأماكن العامة بشكل أوسع. 

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسية الأخرى يساهم في نقص أعداد المعلّمين  

في عالمٍ بلغ فيه نقص المعلّمين والمعلّمات والتحدّيات المتعلقة بتوظيف المعلّمين واستبقائهم وتناقصهم حدّ الأزمة، لا يمكننا أن نستمرَّ في تجاهل التأثير الذي يحدثه عدم الإنصاف إزاء المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. ويخلف هذا آثاراً خطيرة على قدرتهم على تقديم تعليمٍ جيد ويجعل مهنة التدريس أقل جاذبية بالنسبة إلى أولئك الذين قد يرغبون في التقدُّم بطلب القبول في أي من برامج تدريب المعلّمين. وفي بحثٍ أجريناه في جامايكا (هوردات جينتلز وديفيس موريسون، 2020)، وجدنا أنَّ المعلّمين الطلاب يواجهون التمييز، وحتى العنف من أقرانهم والمربّين والإداريّين. وتُظهر بعض الأدلّة أنَّ العديد من المعلّمين الطلاب قد غادروا، بعد التخرج، إلى وجهاتٍ يشعرون فيها بأمانٍ أكبر. ويؤدي هذا الأمر إلى تفاقم معدّلات تناقص المعلّمين المرتفعة وفقدان رأس المال المهني القيم. ويتمثّل شاغلٌ آخر في أنَّه إذا كانت كراهية المثلية الجنسية وعدم المساواة منتشرة في مؤسسات تدريب المعلّمين، فإنّ إمكانيات تدريب المعلّمين على ممارسة الشمولية والمناصرة المناهِضة لكراهية المثلية الجنسية ستتَّسم بالمحدودية. وبحسب التقرير العالمي لرصد التعليم المُعنوَن التعليم الشامل للجميع:  الجميع بلا استثناء، "... يعتبر إعداد المعلّمين والمعلّمات من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى وسلامتهم من المواضيع المُهمَلة والمثيرة للجدل في غالبية البلدان." 

التصدي للآراء السلبية حول قضايا مجتمع الميم من خلال المناهج الدراسية والتدريب 

تُعدُّ التربية الجنسية الشاملة، وهي نهجٌ قائمٌ على المناهج الدراسية يشتمل ضمناً على فهمٍ أفضل للمعايير الجنسانية والمعايير ذات الصلة والحقوق والإنصاف ومكافحة القوالب النمطية السلبية والتصورات التقليدية لأدوار الجنسين، أمراً أساسياً من أجل تعزيز المساواة لأفراد مجتمع الميم. وكشف تحليلٌ من استعراضٍ أُجريَ بشأن 50 نظاماً تعليمياً في ما يتعلق بـمواصفات تعزيز الاستعراضات في مجال التعليم (PEER) في التقرير العالمي لرصد التعليم أنَّ المحتوى الأقل تناولاً في المناهج الدراسية يتمثل في التوجُّه الجنسي وقضايا المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. ويجري تناوله في 17% فقط من البلدان. وتهدف الأرجنتين، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا، والسويد إلى تعزيز الوعي وإذكاءه حول المسائل الجنسانية، والتوجُّه الجنسي، والمساواة في الحقوق والفرص من خلال التربية الجنسية الشاملة. وفي الوقت نفسه في الإطار الاستراتيجي الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا، يُقدَّم التدريب للمعلّمين على كيفية عرض التوجُّه الجنسي والهوية الجنسانية في المناهج الدراسية. 

التعليم الشامل بعيد المنال من دون إدماج المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى بصورة فعالة  

إذا أردنا الالتزام بتحقيق الإنصاف، يجب أن نبذل مزيداً من الجهد للاعتراف بأوجه عدم الإنصاف الاجتماعي الذي يميّز حياةَ المعلّمين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى وغيرهم من المعلّمين والمعلّمات في جميع أنحاء العالم وفهمها وعكس اتجاهها. ونحن ندرك أنَّه في العديد من البلدان، يبدو إدماج العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في القوى العاملة في مجال التعليم مسألة معقدة ومتشابكة ويرزح تحت وطأة قضايا سياسية وثقافية واجتماعية خطيرة. بَيْد أنَّ هذا الإدماج حاسم ويتطلَّب اهتمامنا إذا أردنا الالتزامَ بنُظُمٍ تعليمية شاملة تعزّز القوى العاملة الشاملة في مجال التعليم على قدم المساواة. وبعبارة بسيطة، لا يمكن للتعليم الشامل أن يُقصي المعلّمين والمعلّمات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى بسبب هويتهم. 

يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع الصادرة عن اليونسكو وفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين المرأة في مجال التدريس: فهم البعد الجنساني (2023).