تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
دليل/كتيب
  • pdf
  • 27.07.2020
  • EN  |  FR  |  ES

دعم المعلمين في جهود العودة إلى المدارس - دليل القيادات المدرسية

صمم هذا الدليل للقيادات المدرسية من أجل دعم المعلمين ومساعديهم وحمايتهم لدى العودة إلى المدارس عقب رفع الإغلاقات الناجمة عُنّ جائحة «كوفيد-19». هذاالدليل مخصص في المقام الأول للقيادات المدرسية، غير...
إعلان/بيان
  • pdf
  • 08.04.2020
  • EN  |  FR  |  ES

الاستجابة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩) - دعوة لاتخاذ إجراء بشأن المعلمين

يعد المعلمون ركيزة أنظمة التعليم وأساس الوصول إلى أهداف التعلم، بغض النظر عن السياق والموقف. فهم على الخط الأمامي في ضمان استمرار التعلم في إطار أزمة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ففي جميع أنحاء العالم،...
أخبار
  • 28.05.2021

فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين يُطلق نداءً دولياً لتعزيز تمويل مهنة التعليم

1 يونيو - أطلق فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 حملةً تناشد الحكومات والجهات المانحة زيادة التمويل العاجل للمعلّمين والتعليم. وتتسم الزيادة المطلوبة بأهميةٍ حاسمةٍ في مساعدة النظم التعليمية على التعافي من أزمة «كوفيد-19» وبناء قدرتها على الصمود. وثمة حاجة ماسة أيضاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف المتصل بالتعليم وغاياته.

يُشكِّل المعلّمون المؤهلون وذوي الهمم العالية العامل الوحيد الأكثر أهمية على مستوى المدرسة في تحديد نوعية التعليم الجيد. بيْد أنه ثمة نقص في العدد الكافي من المعلّمين في شتّى أنحاء العالم، كما لم يتلق عددٌ كبيرٌ من المعلّمين تدريباً كافياً.

يتأثر الأشخاص المحرومون أصلاً بشكلٍ غير متناسب من جوانب القصور هذه، وتواجه المناطق النائية والفقيرة نقصاً حاداً في المعلمين، وتضخماً في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وتقلصاً في وقت التعلم. وتعد  "فجوة المعلّمين" - على الصعيدين الكمي والنوعي - هذه أحد أكبر التحديات التعليمية التي تواجه العالم.

أفضت أزمة «كوفيد-19» وما ترتب على ذلك من إغلاق المدارس إلى ظهور تحديات غير مسبوقة تواجه النظم التعليمية. وتُهدِّد الأزمة بإحراز تقدم بطيء إلى حد كبير في تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية العالمية، ولا سيما الأهداف المتصلة بالتعليم. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي إلى تفاقم أزمة التعلم العالمية وأوجه عدم المساواة في التعليم على الصعيد العالمي، في الوقت الذي تنوء فيه الآثار المترتبة على ذلك بوطأتها بصورة غير متناسبة على كاهل أشد الناس فقراً. وتتعرض ميزانيات التعليم لضغوط، ولا سيما في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتقترن التخفيضات في الإنفاق العام بالعبء المالي الذي تشعر به الأسر المعيشية مع حدوث الركود العالمي.

وقد أظهرت الأزمة بوضوح الحاجة إلى دعم وزيادة الاستثمار المحلي والدولي في المعلّمين والتدريس، ولا سيما المرتبات، التي تشكل أكبر عنصر في ميزانيات التعليم. وثمة حاجةٌ أيضاً إلى الاضطلاع بمزيد من الاستثمارات بغية إعداد المعلّمين ودعمهم لمواجهة التحديات التي سببتها الأزمة، ولا سيما من أجل إتاحة التعليم التعويضي وكفالة عدم فقدان جيل من المتعلمين.

تهدف حملة فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين إلى ضمان التزام المجتمع الدولي بزيادة توفير المعلّمين المؤهلين بصورة كبيرة بحلول عام 2030 عن طريق التعاون الدولي من أجل تدريب المعلّمين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى وجه الخصوص، ستدعو الحملة إلى توفير مزيد من التمويل لما يلي:

  1. الحفاظ على المرتبات وتحسين ظروف العمل بُغْيَة اجتذاب مرشحين ذوي مؤهلات عالية
  2. تحسين التطوير المهني المستمر للمعلّمين
  3. كفالة صحة المعلّمين والتلاميذ وسلامتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

 

لقد حان الوقت للاستثمار في المعلّمين - من أجل كفالة التعافي المستدام من الأزمة وإعداد متعلّمي اليوم من أجل المستقبل. انضموا إلينا لدعوة صناع القرار على الصعيد الوطني ومنظمات التمويل الدولية إلى الاضطلاع بأفضل استثمار في مقدورهم في معلّمي اليوم من أجل مستقبل الغد.

 لمزيد من المعلومات والتوقيع على النداء، يرجى زيارة صفحة الحملة على شبكة الإنترنت.

تدوينة
  • 23.03.2021

تطعيم المعلّمين أمرٌ بالغ الأهمية من أجل العودة إلى المدارس

 

نُشرت هذه المدونة لأول مرة في 15 آذار/مارس 2021، على الموقع الشبكي للشراكة العالمية من أجل التعليم.

مع شروع البلدان في إطلاق خططها الرامية إلى تطعيم السكان ضد فيروس «كوفيد-19»، باتت الحاجة العاجلة لتطعيم المعلّمين تشكّل مصدر إلحاح على نحو متزايد. ولكن هل يُعطى المعلّمون أولويةً في الخطط الوطنية؟ نُلقي أدناه لمحة عامة على ما تفعله بعض البلدان حالياً لصالح المعلّمين، وتوصيات بشأن الأسباب الكامنة وراء ضرورة اعتبار المعلّمين مجموعة ذات أولوية.

في الوقت الذي تمضي فيه البلدان في طرح خططها لتطعيم السكان ضد فيروس «كوفيد-19»، باتت الحاجة العاجلة لتطعيم المعلّمين تشكّل مصدر إلحاح على نحو متزايد. فقد عطَّلت الجائحة نظم التعليم في جميع أنحاء العالم.

بحلول نيسان/أبريل 2020، كانت معظم المدارس حول العالم قد أغلقت أبوابها. وسعياً نحو تسريع إعادة فتح أبوابها، يجب على البلدان أن تعمل على حماية صحة المعلّمين وسلامتهم وعافيتهم. ويشكّل ذلك عنصراً أولياً بالغ الأهمية في إعادة التهيئة الطبيعية للتدريس والتعلم الشخصي، وفي عودة دَوْر التعليم في التنشئة الاجتماعية الذي تمسّ الحاجة إليه.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدرت اليونسكو والاتحاد الدولي لنقابات المعلّمين (الدولية للتعليم) نداءً إلى الحكومات والمجتمع الدولي للنظر في الأهمية الحيوية لتطعيم المعلّمين وموظفي المدارس.

وتقول المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات المعلّمين (الدولية للتعليم)، ديفيد إدواردز، في رسالتهما المشتركة الموجهة بواسطة الفيديو،

 "إنّ إعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية بأمان وإبقاءها مفتوحة لأطول فترة ممكنة هو أمرٌ حتميٌ. وفي هذا السياق، وبالتزامن مع التطورات الإيجابية التي نشهدها في ما يتعلق بالتطعيم، نعتقد أنه يجب النظر إلى المعلّمين وموظفي دعم التعليم باعتبارهم مجموعة ذات أولوية ".

 في مطلع آذار/مارس 2020، أطلق فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين نداءً دولياً للعمل بشأن المعلّمين بُغْيَة تسليط الضوء على التدابير الحاسمة التي ينبغي للبلدان اتخاذها بما يتعلق بالمعلّمين في خضم الجائحة العالمية، بما في ذلك "حماية صحة المعلّمين والطلاب وسلامتهم وعافيتهم".

جرى التأكيد على ذلك في خلال الجلسة الاستثنائية للاجتماع العالمي للتعليم (الاجتماع العالمي للتعليم 2020)، الذي عقدته اليونسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والذي التزم فيه رؤساء الدول والوزراء بدعم جميع المعلّمين والعاملين في مجال التعليم باعتبارهم عاملين في الخطوط الأمامية وإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم.

 

ما هي البلدان التي تعمل على توفير جرعات اللقاحات لمعلّميها؟

يشير فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين أنه على الرّغم من الضرورة الملحَّة لحماية المعلّمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم ومحاولات المجتمع الدولي تعزيز إعطاء الأولوية لهم في ما يتعلق بالتطعيم، إلا أنّهم لا يحظون بالأولوية باستمرار في الخطط الوطنية، الأمر الذي يُعزى جزئياً إلى بطء عملية نشر اللقاحات على الصعيد العالمي.

في الحالات التي تنطوي على خططٍ محددة جيداً لنشر اللقاحات، تميل معظم البلدان إلى إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن ومَن يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً مما يعرّضهم لمخاطر عالية.

وهناك استثناء واحد يتمثل في ولاية نيودلهي في الهند، حيث يُعتزم تطعيم جميع الموظفين، بما في ذلك المعلّمين، الذين شاركوا بنشاط في جهود إدارة «كوفيد-19» في المدينة على أساس الأولوية باعتبارهم عاملين في الخطوط الأمامية.

نجحت تشيلي نسبياً في برنامجها لتطعيم المعلّمين. واستعداداً للعودة إلى الفصول الدراسية، ضمّت الحكومة التشيلية المعلّمين والعاملين في مجال التعليم في بداية حملة التطعيم الشاملة في البلاد. وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، تلقى ما يزيد عن نصف عدد المعلّمين والعاملين في مجال التعليم في البلاد البالغ عددهم 513000 فرد جرعات اللقاح في الوقت المناسب تأهباً لبدء العام الدراسي.

UNICEF/ Raphael Puget/UNI342143
في خلال فترة الجائحة، تدرّس إحدى المعلّمات اللغة العربية في مركز للفتيات من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في نواكشوط، موريتانيا.
مرجع الصورة: اليونيسف/رافائيل بوجيه/UNI342143

 

المعلّمون في الموجة الثانية

في بلدان أخرى، يُدرَج المعلّمون في المجموعة الثانية ذات الأولوية للحصول على التطعيم. وهذا واقع ملموس في الأرجنتين وكولومبيا وتركيا. وفي فييتنام، يُعطى المعلّمون أولوية أعلى حيث سيجري تطعيمهم في نفس المجموعة الخاصة بكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة إلى جانب العمال الآخرين الذين يقدمون الخدمات الأساسية والدبلوماسيين.

وفي الوقت ذاته، في المملكة المتحدة، أُدرِج المعلّمون في المجموعة الثانية ذات الأولوية جنباً إلى جنب مع أوائل المستجيبين وأفراد الجيش والعاملين في نظام العدالة وعمال النقل والموظفين العموميين الأساسيين في الاستجابة للجائحة. ورفع بعض المشككين في هذا الترتيب عريضة عبر الإنترنت إلى البرلمان لإعطاء الأولوية للمعلّمين والموظفين العاملين في المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

وبموجب خطة ثلاثية المراحل، أُدْرِج المعلّمون في جنوب أفريقيا في مجموعة كبيرة للغاية ذات أولوية من المستوى الثاني تضم نحو 17 مليون شخص، وتشمل العاملين الأساسيين مثل ضباط الشرطة والأفراد الموجودين في أماكن تجمعات مثل السجون والملاجئ، والأشخاص فوق سنّ 60، والأشخاص الذين يعانون من اعتلالات مشتركة مختلفة.

أعطت بعض البلدان الأسبقية بشكلٍ غير مباشرٍ للمعلّمين من خلال اتباع نهج يعطي الأولوية للعمال بشكل كبير، بُغْيَة تحفيز الاقتصادات المتعثرة. وفي إندونيسيا، يُشكِّل المعلّمون وكبار السن مجموعة ذات أولوية ثانية في خطة نشر اللقاحات الوطنية. وتسعى البلاد إلى تطعيم 5 ملايين معلّم بحلول شهر حزيران/يونيو.

بالمثل، في بنغلادِش، أُعْلِن في مطلع شباط/فبراير أنه سيجري تطعيم جميع معلّمي التعليم الابتدائي، ويمكن بحلول نهاية الشهر للمعلّمين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً والمسجلين في قائمة مديرية الصحة الاشتراك عبر الإنترنت لتلقي اللقاح.

مع نشر اللقاحات على الصعيد العالمي بصورة متزايدة، أمكن استيفاء بعض الالتزامات الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، طُلب إلى جميع الولايات إعطاء الأولوية للمعلّمين في جهود التطعيم، وفقاً لهدف يتوخى تقديم الجرعة الأولى من اللقاحات لجميع معلّمي التعليم ما قبل الإعدادي وحتى الثانوي والعاملين في مجال رعاية الأطفال بحلول نهاية آذار/مارس.

وبالمثل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سنغافورة أنها ستبدأ بتطعيم 150000 معلّم وموظف آخرين في المؤسسات التعليمية اعتباراً من مطلع شهر آذار/مارس.

تتوفر معلومات قليلة من البلدان الأفريقية. بيْد أن رواندا، التي تلقّت 347000 جرعة لقاح من مبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة في مطلع آذار/مارس شدَّدت على تطعيم المعلّمين، حيث ذكرت وزارة الصحة أن "المعلّمين والمحاضرين هم من بين العاملين في الخطوط الأمامية الذين يجري تطعيمهم ضد «كوفيد-19».

في أماكن أخرى من القارة، سوف يُشمل المعلّمون في أوغندا  في المجموعة ذات الأولوية الثانية بعد العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الأمن، في حين وضعت كينيا أيضاً المعلّمين في مجموعة ذات أولوية عالية، بعد العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الأمن لكن قبل مَن يعانون من اعتلالات مشتركة محتملة وتزيد أعمارهم عن 58 عاماً.

 

الأولوية ما زالت تغفل المعلّمين

في بلدان أخرى مثل إيطاليا والبرازيل، يُوضع المعلّمون ضمن مرتبة أدنى في الخطط الوطنية المتعلقة بتحديد الأولوية في تقديم اللقاحات. وصنَّفت البرازيل المعلّمين مع عمال الأمن وموظفي السجون، مما أدى إلى حدوث إضرابات في ساو باولو احتجاجاً، من بين أمور أخرى، على المخاوف الصحية التي يواجهها المعلّمون في المدارس.

في روسيا الاتحادية، قد يعوق نوعٌ معين من الشعور بانعدام الثقة في اللقاحات جهودَ تطعيم المعلّمين، على الرغم من إعطائهم أولوية عالية جنباً إلى جنب مع الموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين في المراحل الأولى من التطعيم الشامل.

كشفت إحصائيات جديدة مؤخراً أن ثلثي البلدان الفقيرة ستواجه تخفيضات في ميزانية التعليم. ويطرح ذلك إشكالية لعدة أسباب، ومن أهمها سببان هما الحاجة إلى تطعيم المعلّمين وتعيين موظفين لمواجهة تحديات زيادة عبء العمل، وتناقص عدد المعلّمين والمرض.

 من غير المحتمل أن تتلقى كثير من البلدان المنخفضة الدخل جرعات كافية لتطعيم معلّميها لبعض الوقت. ويفرض ذلك ضغطاً هائلاً على المعلّمين للقيام بمهام التدريس القائم على الحضور الشخصي في الوقت الذي لم يتلقّوا فيه تطعيماً، مما يُعرّض صحتهم وصحة الآخرين للخطر.

تشير دراسة حديثة إلى أنه دون تعاون دولي أكبر، لن يكون بمقدور ما يزيد عن 85 بلداً فقيراً الحصول على نطاق واسع على لقاحات فيروس كورونا قبل عام 2023.

 

التوصيات

في ضوء الوضع العالمي الموضح أعلاه، يُقدِّم فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين التوصيات التالية:

·         وفقاً لما دعت إليه اليونسكو والاتحاد الدولي لنقابات المعلّمين (الدولية للتعليم)، ينبغي اعتبار المعلّمين عاملين في الخطوط الأمامية ومجموعةً تحظى بأولوية عالية لتلقّي اللقاحات لضمان إعادة فتح المدارس بأمان من أجل التعليم القائم على الحضور الشخصي.

·         ينبغي للحكومات أن تعمل مع نقابات المعلّمين لضمان استمرار جميع المدارس بالتقيّد الصارم بقواعد التشغيل الآمن، وحصول المعلّمين غير الملقحين على رعاية نفسية واجتماعية معنوية وإجازة مرضية ودعم من قِبل قادة المدارس والسلطات على مستوى المقاطعة أو المستوى المركزي.

·         عندما تتطلب المجموعات ذات الأولوية العالية تحديد هويتها ليتسنى لها الحصول على اللقاحات ينبغي للوزارات أن تضمن دقة قوائم المعلّمين وأن يحمل المعلّمون التعريف الملائم لهويتهم.

·         ينبغي أن يُسترشد بالدروس المستفادة من الجوائح السابقة في خطط توزيع اللقاحات لضمان تنفيذ آليات النشر بفاعلية وإدارتها بكفاءة بحيث يتمكن جميع المعلّمين من الحصول عليها، بمَن فيهم الموجودون في مناطق نائية.

·         ينبغي للحكومات ضمان توفّر القدر الكافي من الأموال اللازم لدعم نشر اللقاحات بُغْيَة ضمان سلامة المعلّمين وموظفي دعم التعليم وإعادة فتح المدارس بصورة آمنة.

***

مصدر صورة الغلاف: بريت بوستوك/فليكر

الوصف: محقنة طبية مع لقاح

 

 

 

تدوينة
  • 22.01.2021

طريقة تقديم الدعم للمعلّمين في جميع أنحاء العالم خلال عام 2021

يعترف اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، والذي احتُفيَ به يوم الأحد 24 كانون الثاني/يناير، بأهمية سبل التعاون الملهمة في مختلف أنحاء العالم التي ساهمت في حماية التعليم في أوقات الأزمات. واحتفالاً بهذه المناسبة نسلِّط الضوء على المبادرات والشراكات وأفضل الممارسات الرامية إلى دعم المعلّمين والمتعلّمين.

طلبنا إلى أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين مشاركة خططهم الموضوعة لعام 2021، وهو عامٌ لابُد فيه من توحيد الجهود ودمج الموارد للتعافي من الجائحة والمضي قدماً معاً دعماً المعلّمين.

لم يتمكّن ثُلث عدد الطلاب على الأقل على مستوى العالم من الوصول إلى خدمات التعلُّم عن بُعْد في أثناء إغلاق المدارس بسبب جائحة «كوفيد-19». وقد ضاع على الطلاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط نحو أربعة أشهر في المتوسط من التعليم المدرسي، مقارنةً بستة أسابيع في البلدان ذات الدخل المرتفع. وسيكون التعافي من هذا الوضع بمثابة تحدٍّ غير مسبوق.

بيْد أنّ إغلاق المدارس سلّط الضوء على أهمية المدارس والدور الرئيسي الذي ينهض به المعلّمون - ليس على الصعيد الأكاديمي والاقتصادي فحسب، بل أيضاً على صعيد النمو الاجتماعي والمعنوي للمتعلّمين. لقد كانت جائحة «كوفيد-19» بمثابة جرس إنذار لضمان تطوير النظم التعليمية حتى تصبح أكثر قدرة على الصمود وأكثر شمولاً ومرونة واستدامة. كما أثبتت الجائحة أيضاً قدرة الأنظمة والمعلّمين على الابتكار من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية والتعلُّم على الرغم من الظروف الصعبة.

 

التفكير خارج الإطار التقليدي

دأب أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين على مشاركة أفكارهم بشأن المبادرات التي طرحها المعلّمون في أثناء فترة إغلاق المدارس عام 2020 وكيف شكلت مصدر إلهام للخطط الموضوعة لعام 2021.

ينصبّ تركيز مبادرة الرابطة الفلمنكية للتعاون الإنمائي والمساعدة التقنية (VVOB)- "التعليم من أجل التنمية" في عام 2021 على التحكم بمزيد من حالات الإرباك التي يواجهها التعليم، من خلال تعويض ما فات من التعلّم بسبب تلك الإرباكات، وتنمية العافية الاجتماعية والمعنوية لدى الشباب. وتعزز المبادرة مسارات تنمية القدرات المختلطة للمعلّمين وقادة المدارس التي من شأنها أن تساعد في إدراج مَن تخلفوا عن الركب، والاستفادة من الخبرات المتحققة في بلدانٍ من بينها رواندا.

تضمنت استجابة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) للجائحة تقديمَ الدعم بهدف توزيع الأجهزة اللاسلكية المحمولة في سيراليون وإطلاق بث إذاعي منتظم في غضون أسبوع واحد من إغلاق المدارس. وفي عام 2021، تُواصل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) تمويل التدريب ونظم المعلومات الإدارية، بالعمل مع البلدان الشريكة لمعرفة التحديات والتوصل إلى الحلول.

يُعد استخدام البث الإذاعي للوصول إلى المدارس الريفية في شيلي والبث التلفزيوني في نيجيريا والمنصة المحسّنة عبر شبكة الإنترنت في ماليزيا من بين 50 قصة وردت في التقارير التي نشرتها الشبكة العالمية «عَلِّم لأجل الجميع» حول الكيفية التي ساهم بها الدور القيادي للمعلمين، ونظام التعلُّم عن بُعْد وجهود المجتمعات المحلية في ضمان مواصلة الأطفال تعليمهم طوال فترة الجائحة. وفي عام 2021، تُواصل الشبكة طرح مبادرتها، ’التعلُّم طوال الأزمة‘، لدعم إعادة فتح المدارس وإنشاء نظم تعليمية أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة.

تعمل لجنة التعليم وصندوق تطوير التعليم، بالشراكة مع  مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، مع الحكومات لتحقيق استيعابٍ كامل للأدوار التي يضطلع بها قادة المدارس ودعمهم للمعلّمين في خلال فترات إغلاق المدارس وإعادة فتحها العام الماضي. وسيُترجَم البحث إلى كتاب سياسات يُبرز الدروس الهامة المستفادة والرؤى الثاقبة المستقاة من عدة بلدان.

 

تطويع التكنولوجيا لصالح التطوير المهني

لم تقتصر آثار الجائحة على تغيير توجه كثير من الطلاب نحو التعلُّم عبر شبكة الإنترنت فحسب، بل أتاحت إمكانيات جديدة في استخدام التكنولوجيا بغرض التطوير المهني للمعلّمين. واستعانت منظمة "ستير للتعليم" (STiR Education) بالاجتماعات الافتراضية والبث الإذاعي للوصول إلى المعلّمين في الهند وأوغندا، وتهدف في عام 2021 إلى تضمين التكنولوجيا على نحو أعمق في عملها مع ضمان تقديم أنشطتها لجميع المعلّمين على قدم المساواة.

تعتزم رابطة التعلُّم وضع دورات تطوير مهنية معدّة خصيصاً في عام 2021 بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة. وستقدم الرابطة دورات حول التعلُّم بالأجهزة المحمولة والأمن السيبراني للمعلّمين، بالإضافة إلى مساعدة المعلّمين في مختلف دول الرابطة على تحسين مهاراتهم في تطوير موارد رقمية خاصة بمواضيع محددة.

تعمل شبكة تعليم المعلّمين الأمريكية، وهي مبادرة طرحتها منظمة الدول الأمريكية، على إنشاء أفرقة من القادة التربويين الذين عملوا في مشاريع مثل التطوير المهني الإلكتروني في الأرجنتين والجمهورية الدومينيكية وأوروغواي. وتُقبل طلبات الالتحاق بأفرقة مشاريع عام 2021 حتى 1 شباط/فبراير.

طورت منظمة قادة المدارس العالمية منهاج أوبيا، وهو منهاج دراسي لتمكين قادة المدارس في المجتمعات المحلية المهمشة من الاضطلاع بدَور القيادة بفاعلية في خضم هذه الجائحة.

تعمل منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية للتربية والعلم والثقافة على مواصلة عملها لتعزيز قدرات المعلّمين في المنطقة الأيبيرية الأمريكية، وينصب تركيزها بشكل خاص في عام 2021 على المهارات الرقمية. وستكون هناك مشاريع تهدف إلى تحسين منهجية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتقديم موارد رقمية، ومنح دراسية جديدة بُغْيَة المساهمة في زيادة عدد الملتحقين بمرحلة الدكتوراه في المنطقة.

وتعتزم منظمة بروفيوتشورو الاستمرار في تقديم دورات تدريبية مجاناً عبر شبكة الإنترنت للمعلّمين في جميع أنحاء العالم، في حين تواصل وكالة التنمية البلجيكية لتدريب المعلّمين في بوروندي بما في ذلك استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وطرح دورات عبر شبكة الإنترنت ودورات مختلطة في أوغندا.

في غضون ذلك، يتعاون مركز التعلُّم العملي لدى معهد كاري للصالح العالمي بصورة إلكترونية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المعلّمين، للمشاركة في تطوير مواد تعليمية مهنية للمعلّمين. ويوفر المركز في إطار ذلك تعليماً متكاملاً عالي الجودة عبر شبكة الإنترنت في سياقات النزوح في عموم بلدان الشرق الأوسط وشرق أفريقيا ووسط/غرب أفريقيا.

في حين إنّ التكنولوجيا الرقمية ستلعب دوراً محورياً في نظم التعليم المستقبلية، سيظلّ التعلُّم العملي وجهاً لوجه محافظاً على أهميته. وستواصل مؤسسة ليغو (LEGO) تقديم الدعم للشركاء في بنغلاديش وغانا وكينيا ورواندا وفييت نام الذين يقدمون خدمات التطوير المهني القائمة على اللعب للمعلّمين بحيث تصل إلى نحو 65,000 معلّم في عام 2021.

 

دعم النظم التعليمية في جميع السياقات

يعمل كثيرٌ من أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين مع الحكومات بُغْيَة دعم تعزيز كفاءات النظم والأداء العام للقطاع وإدارتهما.

في بوركينا فاسو، يدعم المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو الحكومة في سعيها نحو تحسين إدارة الموارد البشرية والميزانيات ذات الصلة في مجال التعليم. ويعكف المعهد المذكور، جنباً إلى جنب مع صندوق تطوير التعليم، على استكشاف الدور الذي يضطلع به "القادة التعليميين"، الذين يدعمون المعلّمين بُغْيَة تطوير مهاراتهم دون أن يكون لهم أي دور رسمي في التقييم، ويعتزم نشر بحث في عام 2021 يتضمن دراسات حالة من ويلز والهند وشنغهاي والأردن ورواندا وكينيا.

يتضمن أول هاكاثون ينظمه المعهد في تاريخه في شهر كانون الثاني/يناير 2021 مواجهة التحديات بُغْيَة تحسين نشر المعلّمين، وتقليل التفاوتات بين المناطق داخل البلدان، وتحديد المعلّمين الوهميين - الذين يمكن أن تبلغ تكلفتهم ما يصل إلى 20٪ من ميزانية التعليم في بعض البلدان. وأخيراً، يخطط المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو لنشر بحث في عام 2021 حول إدارة المعلّمين في سياقات اللاجئين في الأردن وكينيا.

تشمل أولويات المنظمة الدولية للتعليم في عام 2021 الدعوة إلى اعتبار المعلّمين والعاملين في مجال التعليم فريقاً ذا أولوية في جهود التمنيع العالمية، والترويج لتطوير إطار عالمي لمعايير التعليم المهنية بالتعاون مع اليونسكو.

بناءً على الحقيقة المتمثلة في أنّ أفضل البلدان أداءً في خضم الجائحة هي التي شاركت في حوار هادف مع نقابات التعليم، تدعو المنظمة الدولية للتعليم إلى مواصلة الحوار بشأن قضايا مثل استخدام التكنولوجيا في التعليم، والاستثمار في القوى العاملة، والتطوير المهني، وظروف العمل اللائقة، واحترام الاستقلال المهني للمعلمين.

 

العمل معاً من أجل المعلّمين

لقد كان عام 2020 عاماً غير مسبوق في جميع القطاعات. ففي قطاع التعليم، لم يسلط هذا العام الضوء على الفجوات والتحديات المنهجية التي شهدها العالم فحسب، بل أيضاً على الاستجابات التخفيفية التي وضعها المعلّمون بصورةٍ طبيعية. كما شهد العام وضع وتنفيذ تدابير من قِبل أصحاب المصلحة في مجال التعليم على مختلف الأصعدة والحكومات ومجتمع التنمية الدولي.

بينما ساهم عام 2020 في تسريع وتيرة الابتكار في التعليم وعملية إعادة تصور تنفيذه في المستقبل، فإنّ الجهود المبذولة في عام 2021 ستستند إلى ذلك بُغْيَة إعادة ترسيخ أدوار المعلّمين وتعزيزها في بناء نظم تعليمية أكثر قدرة على الصمود في سياق ما بعد جائحة «كوفيد-19». ويهدف أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين إلى أن يكونوا قوة دافعة في هذا العمل.

محتوى الصورة: معلّم لمادة الرياضيات في كمبوديا. مصدر الصورة: الرابطة الفلمنكية للتعاون الإنمائي والمساعدة التقنية (VVOB)– التعليم من أجل التنمية  

أخبار
  • 02.12.2020

الاستجابات المدرسية المبتكرة في سياق كوفيد-19

 الاستجابات المدرسية المبتكرة في سياق كوفيد-19

 

إن المدارس تلعب دوراً على خط المواجهة في الجهود التي يبذلها العالم للتصدي لوباء كوفيد-19. ولقد استجاب المعلمون، وقادة المدارس، والمربون بطرق مبتكرة لخدمة طلابهم ومجتمعاتهم. إن تحديد هذه الابتكارات والاستفادة منها أمر أساسي لتحقيق ما يلي:

 

  • دعم معلمين آخرين يواجهون تغيرات وتحديات مماثلة في مختلف أنحاء العالم.
  • تشكيل الجهود التي يبذلها المجتمع لبناء فصول دراسية أكثر قوة للمستقبل.
  • الاعتراف بتفاني المهنة والتزامها الذي لا يتزعزع.

 

ونحن ندعو الشركاء إلى الانضمام إلى حملة لدعم المدارس لكي نستمع إلى إبداعاتهم على نطاق عالمي ولتشجيع الحوار عبر البلدان حول إعادة بناء التعليم من هذه التحديات والأوقات العصيبة

 

حشد المصادر عن الابتكارات المدرسية

في الفترة من 16 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2020، يمكن للمعلمين والمعلمات وقادة المدارس تحميل فيديو مدته دقيقتان لمشاركة أفكارهم حول ثلاثة أسئلة مهمة:

 

  • ما هي الابتكارات التي تفتخر بها في تدريسك؟
  • ما الأشكال الجديدة للتعاون مع الأقران التي وجدت مفيدة للغاية؟
  • ما الذي تعلمته وكيف سيبدو تدريسك في المستقبل؟

 

تعمل العديد من المؤسسات جاهدة لدعم المعلمين والمعلمات في هذا المجال.  إذا كانت مؤسستك قد قامت بعملية مماثلة للتعرف على الابتكارات، فيُرجى توجيه الدعوة إلى المعلمين والمعلمات أو قادة المدارس أصحاب أكثر الابتكارات الواعدة التي حددتها المؤسسة لمشاركة الفيديو الخاص بهم. وفي هذه الحالة، ستظهر المساهمات تحت شعار المؤسسة.

 

 

تحديد الابتكارات الواعدة والاستفادة منها

 

وسوف يكون مجتمع التعليم الدولي قادراً على مشاهدة مقاطع الفيديو والتفاعل معها من خلال منصة رؤى التدريس العالمية (Global Teaching InSights) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى لجنة دولية، سوف يكون المعلمون والمعلمات أيضاً قادرين على تحديد الابتكارات التي قد تخلف تأثيراً طويل الأمد على نطاق واسع.

 

ستجمع سلسلة من الأحداث والفرص العالمية بين المعلمين والمعلمات وقادة المدارس وواضعي السياسات والباحثين والباحثات لمناقشة الأفكار والابتكارات الرائدة لمقاطع الفيديو هذه وما تعنيه للتعليم في المستقبل.

وترأس هذه الحملة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونسكو، وفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030 بدعم من منظمة التعليم الدولية، ومنظمة التعليم للجميع، والاتحاد الدولي للمدراء.

 

حملة وسائل التواصل الاجتماعي

تابع 
# الوسم  #GlobalTeachingInSights على حسابات تويتر للفريق الدولي الخاص بالمعلمين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أيضا تفضل بزيارة منصة رؤى التدريس العالمية (Global Teaching InSights)

 

تدوينة
  • 27.10.2020

الأطفال في مخيمات اللاجئين "يتعطشون للتعليم"، يقول أحد المعلمين. هكذا يمكن أن يستمر التعليم رغم النزوح

الأطفال في مخيمات اللاجئين "يتعطشون للتعليم"، يقول أحد المعلمين. هكذا يمكن أن يستمر التعليم رغم النزوح

حتى قبل أن تقوم الحكومات في أنحاء العالم جميعها بإغلاق المدارس استجابةً لوباء كوفيد19-، كان استمرار التعليم تحدياً كبيراً بالنسبة للأطفال اللاجئين أو النازحين داخل بلدانهم. وفي أثناء عمليات الإغلاق في العام 2020، كان الأطفال في مخيمات اللاجئين بشكل خاص تحت اختطار عالٍ لفقدان التعليم عن بعد بسبب النقص في إتاحة التقانات الضرورية.

ومع إعادة فتح المدارس حول العالم، هناك حاجة للمزيد من الاهتمام بالتحديات الخاصة التي يواجهها المعلمون في مخيمات اللاجئين.

جا أونج Ja Aung معلمةٌ في مدرسة متوسطة في مخيم بونغ لونغ يانغ Hpung Lung Yang [GSA1] للنازحين داخلياً في ولاية كاشين، ميانمار. يؤوي المخيم المكون من الخشب الرقائقي والصفائح المعدنية نحو ألفي شخص ممّن أُجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال بين جيش كاشين المستقل وتاتماداو، القوات المسلحة في ميانمار. وقبل الوباء، فكرت المعلمة ملياً في دورها:

"التحدي الأكبر الذي أواجهه كمعلمة هو التواصل"، قالت جا أونج، وأضافت "في المدارس حيث كنت أقوم بالتعليم في المناطق الحدودية بين الصين وميانمار، يتحدث الطلاب بلهجات ونبرات مختلفة وليس فقط لغة كاشين الشائعة، جينغباو Jinghpaw".

والمعلمة جا أونج ليست وحدها - فالتواصل هو أحد التحديات الأربعة الرئيسة التي حددها تقرير إنقاذ الأطفال Save the Children’s report. استمع إليه من المعلمين: إعادة الأطفال اللاجئين إلى التعلم. وفي أحد المسوح، أبلغ %61 من معلمي اللاجئين الموظفين من قبل المؤسسة الخيرية عن بعض الأطفال الذين لا يتحدثون بلغة التعليم في الصفوف المدرسية.

وكما يوضح التقرير، توحي الدراسات بأنّ الطريقة الأكثر فعالية لدمج التلاميذ الذين لا يتحدثون بلغة الأغلبية هي إدخال بعض الدروس بلغتهم الأم، بدلاً من دفعهم للانغماس باللغة الجديدة. لكن ذلك قد يكون تحدياً عندما يتحدث الأطفال في الصف بلغات متعددة.

 

كيف تُعلّم في الأزمة

التدريب هو تحدٍّ آخر يقوم التقرير بتسليط الضوء عليه: "الافتقار إلى تطوير معلم محترف وفاعل هو قضية أساسية لمعلمي اللاجئين حول العالم".

توافق جا أونج قائلة: "أنا محظوظة لأنني تلقيت تدريباً للمعلمين لمدة 9 أشهر"، مشيرة إلى برنامج تعليمي فريد من نوعه قبل الخدمة يُدعى معهد تدريب معلم الجيل الجديد New Generation Teacher Training College، وهو نتاج شراكة بين اللجنة الأبرشية المحلية للتعليم Diocesan Commission of Education والجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين Jesuit Refugee Service.

قضت أونج سبعة أشهر في دراسة منهج إعداد المعلمين المكثف وكان لديها تحديد مستوى إضافي لمدة شهرين في مدرسة محلية.

"لقد وجدتُ أنّ المعلمين الذين لم يتلقوا أي تدريب للمعلمين أو الذين تدربوا لفترة قصيرة مثل أسبوع واحد واجهوا العديد من التحديات، لأنهم لم يحصلوا على فرصة لتعلم مهارات التعليم مثل عناصر علم أصول التدريس كإدارة المدرسة والصفوف المدرسية."

"سيكون من الجيد أن يكون هناك برنامج تدريب مستمر للمعلمين ويخضع له المعلمون جميعهم، أضافت جا أونج."

واعترافاً بالحاجة إلى تدريب المعلمين، قامت شبكة التعليم في حالات الطوارئ المشتركة بين الوكالات بوضع حزمة مفتوحة المصدر: وتتكون حزمة تدريب معلمي المدارس الابتدائية في سياق الأزمات من أربع وحدات (موديولات)، مع توافر كتيّب للمشارك ودليل الميسّر عبر الإنترنت.

تدعم هذه الحزمة مبادرات مثل معهد تدريب معلم الجيل الجديد، وكذلك معلمون من أجل المعلمين باشراف جامعة كولومبيا والتي تقدم خدمات تتضمن تدريب الأقران والتوجيه المحمول عبر مجموعات الواتساب والفيس بوك الخاصة.

تغطي الوحدات موضوعات مثل إدارة الصفوف المدرسية وتطوير الطفل والتخطيط للدروس واستخدام المصادر المحلية في الصفوف المدرسية والانضباط الإيجابي وتحديد علامات الضيق عند الأطفال وكيف يمكن للمعلمين الاعتناء برفاهيتهم.

وعندما تم سؤالها عن الموضوعات التي تود تعلم المزيد عنها بشكل خاص، كان موضوع "علم نفس الطفل" أول المواضيع التي ذكرتها جا أونج. هي بالفعل تستخدم تقانات مثل بناء ثقة الطفل بنفسه من خلال تعليق رسوماتهم على الجدار، وجدولة مواعيد "للغناء والرقص في الحصة الأخيرة من كل يوم جمعة... أعتقد أن هذا يعزّز رفاهيتهم."

لقد شارك المعلمون الذين شملهم تقرير إنقاذ الأطفال المعلمةَ جا أونج في اهتماماتها: ثلاثة أرباع المستجيبين لفتوا الانتباه إلى الرفاه النفسي للطلاب كأولوية، مع وجود بعض الأطفال الهادئين والبعيدين بينما البعض الآخر يكون عدائياً أو مفرط النشاط.

وأشار التقرير إلى أنّ المعلمين "أبلغوا بانتظام عن حاجتهم لتزويد الطلاب اللاجئين بدعم مستهدف لفهم أفضل لما وراء سلوكياتهم."

 

الحفاظ على الأطفال في المدرسة

التحدي الأخير الذي حدده تقرير إنقاذ الأطفال هو أنّ العديد من الأطفال اللاجئين يتسربون من المدرسة لرعاية الأشقاء أو كسب الدخل. تشير أرقام مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR إلى أنه بينما كان هناك %77 من الأطفال اللاجئين بعمر التعليم الابتدائي في المدرسة عام 2019، انخفضت هذه النسبة إلى %31 فقط في المستوى الثانوي.

والفتيات اللاجئات معرضات خصوصاً لخطر التسرب بسبب الزواج المبكر أو الحمل أو المخاوف الأبوية من الاختلاط مع الأولاد. ويشير أحد التقديرات، والذي استند إلى إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR، إلى أنّ نصف الفتيات اللواتي كنّ في المدرسة الثانوية قبل كوفيد19- من غير المرجح أن يعدن إليها عند إعادة فتح المدارس.

وفي حين تمثّلُ إعادة الأطفال المستضعفين إلى المدرسة حالياً تحدياً في جميع أنحاء العالم، فإنّ هذه الأرقام تدل على الحاجة للمزيد من البحوث المعنية بالصعوبات الخاصة في سياقات اللجوء.

الصورة بعد إذن: INEE

 

أخبار
  • 27.08.2020

يدعو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين إلى دعم 63 مليون معلّم ومعلّمة تأثروا بأزمة "كوفيد-19"

تأثّر نحو 63 مليون معلم ومعلمة للمرحلة الإعدادية والثانوية حول العالم بإغلاق المدارس في 165 بلداً بسبب جائحة "كوفيد-19".

وهُم يعملون على الجبهة الأمامية من جهود الاستجابة لضمان استمرارية تعلّم نحو مليار ونصف طالب وطالبة، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع.

وفي كل مكان، وجنباً إلى جنب مع قادة المدارس، كانوا يحتشدون سريعاً ويبتكرون لتيسير التعلم ذي الجودة عن بُعد للطلاب المحجوزين في بيوتهم، مع استخدام التكنولوجيا الرقمية أو بدونها. وهُم يلعبون دوراً أساسياً أيضاً في تناقل التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وضمان سلامة الأطفال ومساندتهم.

إنّ هذه الحالة غير المسبوقة تضع المعلّمين والمعلّمات، والطلاب، وأُسرهم تحت ضغط مُجهد.

وفي بعض الحالات، يحاول المعلّمون والمعلّمات ممّن قد سبق لهم التعرض للفيروس شخصياً التحكم في القلق الناجم عن إخبارهم بالعمل في أوضاع ينتشر فيها خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19". ويتعامل آخرون مع الإجهاد الناجم عن تحقيق تعلّم يتسم بالجودة باستخدام أدوات لم يتلقّوا تدريباً أو دعماً في استخدامها أو لماماً. وفي بلدان كثيرة، يواجه المعلّمون المتعاقِدون والمعلمون البديلون والعاملون المساندون في التعليم خطر إيقاف عقودهم وتبخّر سبل عيشهم.

فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، هو تحالف دولي يعمل من أجل المعلّمين والتدريس، وقد أصدر دعوة إلى العمل بشأن المعلمين لضمان حصول المعلمين على الحماية، والدعم،  والاعتراف في أثناء الأزمة. تُعد القيادة والموارد المالية والمادية من أجل المعلّمين والمعلّمات ضرورية حرصاً على أن تتمكّن جودة التدريس والتعلّم من الاستمرار عن بُعد في أثناء الأزمة، وأن يكون التعافي سريعاً.

يدعو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين الحكومات ومقدّمي خدمات التعليم والممولين من القطاعين العام والخاص وجميع الشركاء ذوي الصلة إلى:

  • صون الوظائف والأجور: لا يجوز اتخاذ الأزمة ذريعةً لخفض المعايير والأعراف، أو لإزاحة حقوق العاملين جانباً. ويجب الحفاظ على الرواتب والإعانات الخاصة بكامل طاقم المعلّمين وطاقم التعليم المُساند.
  • منح الأولوية لصحة المعلّمين والمعلّمات والطلاب وسلامتهم وعافيتهم: يحتاج المعلّمون والمعلّمات إلى دعم معنوي لمواجهة الضغط الزائد المُلقى عليهم في التعليم في وقت الأزمة إلى جانب توفير الدعم لطلابهم في هذه الظروف المثيرة للقلق.
  • إدراج المعلّمين والمعلّمات في وضع استجابات التعليم لجائحة "كوفيد-19": من المفترض أن يلعب المعلّمون والمعلّمات دوراً بالغ الأهمية في مرحلة التعافي عندما تعيد المدارس فتح أبوابها. وينبغي إدراجهم في كل الخطوات المتعلقة بصنع السياسات والتخطيط لها.
  • توفير الدعم والتدريب المهنيين الملائمين: لم يُولَ اهتمامٌ كبير بتوفير التدريب اللائق للمعلمين والمعلمات حول كيفية ضمان استمرارية التعلّم. وعلينا أن نتحرك سريعاً كي نضمن حصول المعلّمين والمعلّمات على الدعم المهني اللازم.
  • وضع الإنصاف في صدارة استجابات التعليم: سوف تستدعي الحاجة توفير دعم ومرونة أكبر للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في مناطق نائية أو في مجتمعات محلية منخفضة الدخل أو من الأقليات، وذلك لضمان عدم تخلف الأطفال المحرومين عن الرَّكب.
  • إدراج المعلّمين والمعلّمات في استجابات المعونة: يحثّ فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين المؤسساتَ المالية على مساعدة الحكومات في دعم أنظمة التعليم، ولاسيّما التطوير المهني لقوة العمل التدريسية. ويكون هذا الدعم عاجلاً على وجه الخصوص في بعض أفقر بُلدان العالم، التي تكافح أصلاً في استيفاء الاحتياجات التعليمية بسبب النقص الحرج في المعلّمين المتدرّبين.

لمزيد من المعلومات يُرجى تنزيل الدعوة في اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية.

 

أخبار
  • 03.09.2020

جهود العودة إلى المدارس يجب أن تشمل المعلّمين والمعلّمات

طوّر فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين واليونسكو ومنظمة العمل الدولية مبادئ توجيهية لدعم السلطات الوطنية في جهودها المبذولة للعودة إلى المدارس، وعلى وجه الخصوص البحث عن أفضل الطرق لدعم المعلّمين وطاقم التعليم المُساند في العودة إلى التخطيط المدرسي وعملياته.

منذ بداية أزمة "كوفيد-19"، لعب المعلّمون والمعلّمات دوراً حيوياً في ضمان استمرارية التعلّم من خلال التعلّم عن بُعد، حيثما كان ذا جدوى، ووضع عافية المتعلمين في الاعتبار. مع العودة إلى المدارس، سيواصل المعلمون وقادة المدارس وطاقم التعليم المُساند لعب أدوار رئيسية في إيجاد مساحات تعلّم آمنة، مع تعديل المناهج والتقييمات، ودعم المتعلمين من الفئة المهمّشة.

وبمتابعة الدعوة إلى العمل بشأن المعلّمين التي أطلقها فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، تقدّم المبادئ التوجيهية المشتركة الصادرة عن اليونسكو/ فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين/ منظمة العمل الدولية سلسلة من التوصيات لصنّاع السياسات، مع إدراك حاجة البلدان لتحديد أولوياتها بناءً على السياقات الوطنية والمحلية. تسلّط هذه المبادئ التوجيهية الضوء على كيفية تلقّي المعلّمين والمعلّمات وطاقم التعليم المُساند الدعم الوافي في جهود العودة إلى المدارس. يتضمن ذلك:  

  • إدراج المعلّمين والمعلّمات ومنظماتهم في التخطيط للعودة إلى المدارس

ينبغي للبلدان أن تحرص على الاستماع لجميع وجهات النظر عند التخطيط لسلامة المدارس وتطوير ممارسات التدريس لتخفيف الخسارة في التعلم بعد انتهاء الجائحة. ويتعيّن استشارة المعلّمين والمعلّمات وطاقم التعليم المُساند والممثلين عنهم في عمليات صنع القرار والتخطيط، بما في ذلك تحديد المواعيد والعمليات الخاصة بإعادة فتح المدارس على نحو آمن.

 

  • ضمان سلامة المتعلمين وجميع العاملين التربويين في البيئات المدرسية

ينبغي تكييف الإجراءات المتعلقة بضمان السلامة والصحة في المدارس من أجل المتعلمين والعاملين تبعاً للسياق المحلي، مع توفير السلطات الوطنية المعلومات إلى المعلمين والمعلمات حول المخاطر في البيئة المدرسية.

ينبغي للمعلمين والمنظمات التي تمثلهم المشاركة في النقاشات حول كيفية تطبيق المعايير الدولية في صفوفهم وفي عموم المدرسة، وحول وضع معايير التقدير، واللوائح لإعادة تنظيم التعلّم الصفّي. كما ينبغي لهم المشاركة في تطوير إجراءات لتيسير التباعد الجسدي.

 

  • إدراك أهمية العافية النفسية والاجتماعية-المعنوية لدى المعلّمين والمعلّمات وطاقم التعليم المُساند

إن إعادة فتح المدارس سيشهد اضطرار المعلّمين والمعلّمات إلى التعامل مع كلا المخاطر الصحية وزيادة عبء العمل للتدريس بطرق جديدة وصعبة - وغالباً مع تدريب غير وافٍ. ويتعين على السلطات الوطنية التأكد من أن المعلّمين والمعلّمات وطاقم التعليم المُساند يتلقّون دعماً نفسياً اجتماعياً متواصلاً للحفاظ على عافيتهم الاجتماعية والمعنوية. وسيكون لهذه المسألة أهمية بالغة بالنسبة إلى المعلّمين والمعلّمات الموكل إليهم توفير الدعم نفسه إلى الطلاب والأُسر.

 

  • مساعدة المعلّمين والمعلّمات على التكيف مع ظروف التدريس الجديدة

إن إدراج المعلمين والمنظمات الممثلة لهم في المناقشات حول العودة إلى المدرسة تشكّل عنصراً أساسياً لضمان منح المعلمين وطاقم التعليم المُساند التدريب الملائم والموارد اللازمة لاستئناف تعليم الصفوف، مع التقيد باللوائح حول التباعد الجسدي.

ويتعيّن إشراكهم في أثناء الاستشارات الوطنية لتحديد أهداف التعليم الأساسية، وإعادة تنظيم المناهج، ومحاذاة التقييم القائم على تقويم السنة المدرسية المنقّح. وينبغي استشارتهم حول الأسئلة المتعلقة بإعادة تنظيم الصفوف المدرسية.

 

  • التأكد من عدم معاناة المعلّمين والمعلّمات من ظروف العمل

يمكن لجهود العودة إلى المدارس أن تكشف عن ثغرات في الموارد البشرية وأن تخلق جداول عمل ومهام روتينية صعبة. وينبغي إدراج المعلّمين والمنظمات الممثلة لهم في الحوار المعني بوضع استراتيجيات استقطاب سريعة مع احترام الحد الأدنى من المؤهلات المهنية وحماية حقوق المعلمين وظروف عملهم.

 

  • الحفاظ على الموارد المالية أو زيادتها

لضمان استمرارية التعلم، يتعيّن على سلطات التعليم أن تستثمر في المعلّمين وطاقم التعليم المُساند، وليس فقط للحفاظ على الرواتب وإنما لتوفير التدريب اللازم أيضاً والدعم النفسي-الاجتماعي. من الأهمية للحكومات أن تقاوم الممارسات التي قد تضر بعملية التدريس وجودة التعليم، ومنها زيادة عدد ساعات التدريس أو استقطاب معلّمين غير مدرّبين. وينبغي للحكومات أيضاً أن تشجّع مقدّمي الخدمات من القطاع الخاص على الحفاظ على انتظام تسديدها للرواتب الخاصة بالمعلّمين وغيرهم من الطاقم المُساند.

 

  • منح المعلّمين والمعلّمات رأياً في مراقبة وضع العودة إلى المدارس

إنّ مراقبة العودة إلى المدارس عن كثب وتقديرها سيشكّل أهمية بالغة في تكييف الاستراتيجية واسترشاد عملية صنع القرار بها. وينبغي استشارة المعلّمين والمعلّمات وقادة المدارس ليُستعان بآرائهم في تطوير أطر العمل لقياس ومقارنة التقدم المحرز في جهود العودة إلى المدارس.

 

يمكنكم تنزيل المبادئ التوجيهية في اللغات الإنجليزية والفرنسية، (وفي الإسبانية قريباً على الإنترنت).

 

تدوينة
  • 08.07.2020

كيف تؤثر جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تنظر هذه المذكرة في كيفية تأثير جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين لدى القطاعين العام والخاص في عدّة بلدان أفريقية وتقدّم توصيات من أجل تحسين قدرة التعليم على الصمود أمام إغلاق المدارس. وقد نُشرت لتتزامن مع إصدار استعراض الاستعانة بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الصادر عن فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، استناداً إلى البحث الذي قدّمه بيير فارلي إلى فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين.

 

أزمة التعليم العالمية الحالية

لقد كان لجائحة "كوفيد-19" أثرٌ غير مسبوق على الأنظمة التعليمية. وفي ذروة انتشارها، كان 194 بلداً قد نفّذت إغلاقاً للمدارس في عموم أنحاء البلاد، وطال أثر الإغلاق 63 مليون معلّم ومعلّمة للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ولم تسلَم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من هذا الإجراء في خلال هذه الأزمة، فقد شهدت المنطقة إغلاقاً للمدارس عمّ أرجاء بلدانها وطالَ ما يُقدّر بـ 6.4 مليون معلّم ومعلّمة.

 

مَن هم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون؟

المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون هم مَن يُعيَّنون من خلال مسارات بديلة ويوافقون على العمل خارج الترتيبات التوظيفية التقليدية التي تكون مسنودة باتفاق خدمة مدنية جماعي. وهُم يستلمون رواتبهم لقاء العمل الذي يؤدونه لكنهم لا ينتفعون من مزايا تسري بموجب معايير ومقاييس القطاع العام، مثل الإجازة السنوية وراتب التقاعد والتأمين الصحي.  

وفي حين أن المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين قد يحملون مؤهلات أكاديمية مشابهة لما يحمله زملاؤهم العاملين في الخدمة المدنية، إلا أنّ تدريبهم التربوي كثيراً ما يكون غير وافٍ، ولا يشاركون في برامج التطوير المهني المستمر. ونتيجةً لحالتهم، يتلقّى المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون عادةً تعويضاً أدنى ويحظون باستقرار وظيفي أقل، لأن توظيفهم يكون عرضة لتقلبات الميزانية العامة، وضغوط السوق، وقدرة الجهات التعليمية على تسديد الأجور.

من الناحية العملية، ليس هناك تعريف واحد معيّن للمعلّم المتعاقِد. ففي البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، تشير المصطلحات مثل معلّم بدوام جزئي، ومعلّم متعاقد مع الدولة، ومعلّم مجتمع محلي، ومعلّم متعاقد مع الخدمة الوطنية ومتطوع جميعها إلى أنواع فرعية من المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين. وقد يُنظر إلى المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص على أنهم معلّمين ومعلّمات متعاقِدين أيضاً، بما أن أجورهم غالباً ما تسددها المدارس مباشرةً من خلال الرسوم التي تجمعها من أولياء الأمور. وعادةً ما يكسبون مدخولاً أقل مقارنةً بنظرائهم العاملين في القطاع العام. وهناك أيضاً تدابير للقطاعين العام والخاص، وتحمل آثاراً مختلفة تتعلق بدفع الرواتب.

 

المعلّمون والمعلّمات المتعاقدون بوصفهم وسيلة لتوسيع السبل إلى التعليم

إن العالم يحتاج إلى ما يُقدّر بـ 69 مليون معلّم ومعلّمة، ويشمل ذلك 17 مليون فرداً منهم لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لتلبية الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة ("ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع") في عام 2030. ونظراً إلى النقص في أعداد المعلّمين والمعلّمات في كثير من المدارس المملوكة للحكومات، فقد استعان القطاع العام بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين لسد الثغرات، ولاسيّما في عدّة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث نمت فئة التلاميذ في سنّ المدرسة أسرع من قدرة المدارس على تدريب المعلّمين. وفي بلدان أخرى، أُنشئت مدارس ريفية ونائية قائمة على المجتمعات المحلية، وتستند إلى نموذج مدارس عامة-خاصة توظف معلّمين ومعلّمات وتتكفل المجتمعات المحلية بدفع أجورهم و/أو من خلال المخصصات الحكومية.

 

إنّ فهم تأثير جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين هو أمر ضروري إذ إنهم يمثلون نسبة عالية من القوى التعليمية العاملة في بلدان كثيرة. وكانوا يشكّلون 71% من جميع المعلّمين والمعلّمات لمراحل ما قبل الإعدادية إلى مستوى المرحلة الثانوية في النيجر في عام 2017، وفقاً لتقرير الدولة بشأن النظام التعليمي، بينما كان 64% من معلّمي ومعلّمات المرحلة الإعدادية في تشاد من معلّمي ومعلّمات المجتمع المحلي المتعاقِدين في عام 2014. وارتفع عدد المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين بوصفهم نسبةً من جميع معلّمي ومعلّمات التعليم الإعدادي في بوركينا فاسو، من نسبة ضئيلة في عام 2002 إلى 81% في عام 2015. وفي المقابل، انخفض عدد المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين بوصفهم نسبةً من القوى العاملة في مالي من 79% إلى 29% في عام 2014 - نتيجةً لقرار اتخذته الحكومة تحت ضغط من نقابات المعلّمين لمنح أكثر من 40 ألف معلّم ومعلّمة من المجتمع المحلي والمتعاقدين وضعيةَ العاملين تحت الخدمة المدنية.

 

المدفوعات المتأخرة وغيرها من الآثار على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام

لقد خلّفت جائحة "كوفيد-19" آثاراً متنوعة على توظيف ورواتب المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام. ففي الكاميرون والنيجر وزامبيا لم تخضع عقود المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في القطاع العام للإيقاف. وعلاوة على ذلك، فقد استلم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون رواتبهم بانتظام على الرغم من إغلاق المدارس.

تتباين هذه الحال مع الوضع في توغو، حيث يعمل 27% من معلّمي ومعلّمات المرحلة الإعدادية و41% من المرحلة المتوسطة و25% من المرحلة الثانوية طبقاً لعقود "تطوّعية". وفي حين أن عقود المعلّمين والمعلّمات لم تخضع للإيقاف أو الإنهاء إلا أن التسديد المنتظِم للرواتب ظلّ يشكّل صعوبة. ففي نهاية أيار/مايو 2020، سددت ’الوكالة الوطنية للتطوع‘ بانتظام أجور ما يقرب من 900 معلّم ومعلّمة متعاقدين، بينما لم يتلقّ نحو 9490 معلّم ومعلّمة آخرين أي دعم حكومي، وهو ما يمثل 1 من بين كل 6 معلّمين ومعلّمات في توغو.

تُظهر بعض الأدلّة أن المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في كينيا لم يستلموا رواتبهم أيضاً، بما أنّ صرف الرواتب يعتمد على إدارة المدرسة، وهو ما لم يتسنّ ترتيبه في أثناء إغلاق المدارس. ويُظهر مسح اليونسكو/اليونيسف/البنك الدولي المشترَك لإجابات البلدان أن بوركينا فاسو وغينيا سوف توقفان أيضاً رواتب المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين، بينما ستواصل غانا وسيراليون تسديد الرواتب بعد تطبيق تخفيضات عليها. وطبقاً للأمين العام لنقابة المعلّمين في أوغندا، فيلبرت باغوما، لم يستلم المعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون هناك أيضاً رواتبهم بدفعات منتظمة.

ومع أن وضعهم غير متصل مباشرة بجائحة "كوفيد-19"، إلا أنّ 2500 معلّم ومعلّمة جُدد ممّن تعيّنوا في أواخر عام 2019 في النيجر ما زالوا في انتظار استلام رواتبهم عن الأشهر القليلة الأولى من عام 2020. وبعد أن تكبدوا ديوناً للسفر إلى مواقع تعيينهم، اضطُرّ المعلّمون والمعلّمات إلى مغادرة مواقع عملهم بعد ذلك في خلال فترة الإغلاق ثم العودة مجدداً عند إعادة فتح المدارس في الأول من حزيران/يونيو (الاتحاد الدولي لنقابات المعلّمين، 2020). في كوت ديفوار، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني والمهني أن رواتب 10300 معلّم ومعلّمة سوف تُسدد قريباً ممّن استُقطبوا للعمل في عام 2019.

في غامبيا، لم يتمكن المعلّمون والمعلّمات العاملون بصفة مؤقتة وانتهت عقودهم في شهر آذار/مارس 2020 من التقدم مجدداً بطلبات لشغل مراكزهم السابقة نظراً لإغلاق المدارس، مما قضى على مدخولهم المنتظم.

 

عدم استقرار المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص

لقد كشفت جائحة "كوفيد-19" عن أوجه قصور مؤسسية في إدارة المعلّمين والمعلّمات. فالمعلّمون والمعلّمات المتعاقِدون في القطاع العام، وخصوصاً كذلك في القطاع الخاص، لا يحظون بتغطية أي من اللوائح في حالة الظروف القاهرة (وهي الظروف التي تتجاوز قدرة الطرفين على التحكم فيها). ولكن خلافاً للمتبع في القطاع العام، يستلم معلّمو ومعلّمات القطاع الخاص رواتبهم مباشرة من أصحاب المدارس، مما يجعل تعقّب المدفوعات أكثر صعوبة بكثير. في حالات أخرى، بما فيها مدارس المجتمع المحلي، يُستعان بالنموذج العام-الخاص الذي يسدد فيه أولياء الأمور الرسوم إلى المدرسة، وتُخصَّص بدورها بواسطة هيئات التعليم المركزية لتغطية التكاليف ومن بينها الرواتب.

تشير المعلومات المستقاة من البلدان التي شملها المسح إلى وجود عدد كبير من معلّمي ومعلّمات القطاع الخاص ممّن لم تُدفع أجورهم عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، وغالباً بسبب عدم تمكن المدارس المغلقة من استرداد كل الرسوم المدرسية، والتي تشكّل مصدر دخلهم الوحيد. يختلف الوضع بين المدارس، مع ذلك، بناءً على قدرتها على التدريس عن بُعد أو عبر الإنترنت. في حالات أخرى، ترتبط الأجور مباشرة بالعمل الذي يقوم به المعلّمون والمعلّمات، وبذلك لا يُدفع أجرٌ لهم في أثناء فترة الإغلاق والغيابات. في مدارس المجتمع المحلي الريفية، تبدو الآثار المترتبة على المدفوعات أقل وضوحاً بما أن الرواتب قد تتألف من أجور يدفعها أولياء الأمور ومن مخصصات حكومية، أو مدفوعات مباشرة إلى المعلّمين والمعلّمات.

وفقاً لستيفان دي سوزا، المنسق العام للمكتب المؤقت للمعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في توغو، لم يُطلع المعلّمون والمعلّمات على المُستجدات بشأن رواتبهم من أرباب عملهم (كوسي، 2020). كما أن المدير الوطني للتعليم الكاثوليكي أوقف أيضاً رواتب المعلّمين والمعلّمات عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو. لتحسين الأمور، أشارت وزارة التعليم الإعدادي والثانوي إلى أن المعلّمين والمعلّمات المتطوعين سوف يستلمون إعانة حكومية طيلة فترة الإغلاق (جمهورية توغو، 2020)؛ ولكن حتى تاريخه، لم يستلم المعلّمون والمعلّمات المتطوعون أي إعانة. وعلى نحو مماثل، لم تُسدد أتعاب المعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والسنغال، بينما أوقفت عقود كثير من المعلّمين والمعلّمات في كينيا نظراً للافتقار العام في الموارد.

وللحفاظ على الرواتب الجزئية لمعلّمي ومعلّمات المدارس الخاصة في موزامبيق، طلبت الحكومة أن يتفاوض قادة المدارس الخاصة مع الموظفين وأن يُواصل أولياء الأمور تسديد رسوم شهرية. ولم يمتثل بعض أولياء الأمور، مما تسبب في صعوبات لدى الإداريين في تسديد رواتب كاملة للمعلّمين والمعلّمات. نتيجة لذلك، تفاوضت بعض المدارس مع المعلّمين والمعلّمات على تخفيض الرواتب إلى 75% عن الشهر الأول وإلى 50% عن الشهر الثاني. وتُظهر تقارير مماثلة من زامبيا أنّ كثيراً من معلّمي ومعلّمات القطاع الخاص هناك يستلمون حالياً 50% من رواتبهم الشهرية.

أخيراً، تجدر الملاحظة أن جزءاً كبيراً من قطاع رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المرحلة الإعدادية هو قطاع خاص، وسوف تكون الآثار المترتبة على رواتب معلّمي ومعلّمات المرحلة ما قبل الإعدادية ذوي الأجور غير المدفوعة أكبر مما يترتب على نظرائهم في التعليم الإعدادي. بالإضافة إلى ذلك، بما أن 80% من معلمي ومعلمات المرحلة ما قبل الإعدادية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كُنّ من الإناث في عام 2017، فإنّ عدم دفع الرواتب في هذا المستوى يؤثر في المقام الأول على النساء.

 

نحو اتخاذ استجابة أكثر نجاعةً في تغطية تكاليف الرواتب وبناء قدرة النظام على الصمود

إنّ المعلمين والمعلمات بوصفهم المُدخلات الرئيسية في النظام لتحقيق جودة التعليم، لابُد لهم من أن يحصلوا على التدريب والدعم الوافيين. ولا يشكّل عدم تسديد رواتب المعلمين والمعلمات مشكلة كبيرة على الأفراد والأُسر والمجتمع المحلي فحسب، وإنما يحول أيضاً دون تقديم تعليمٍ يتسم بالجودة وتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. إنّ الآثار المترتبة على المعلمين والمعلمات جرّاء إغلاق المدارس، بما في ذلك الاستنزاف والمصاعب التي يعانيها العائدون منهم قد تلحق ضرراً كبيراً في التدريس والتعلّم، ويقوّض قدرة النظام التعليمي على تحمّل الصدمات، بما في ذلك العودة المحتملة لتفشي جائحة "كوفيد-19" عندما تعيد المدارس فتح أبوابها.

يشكّل عدم تسديد الرواتب عبئاً نفسياً كذلك على المعلمين والمعلمات. وقد أطلق المنسق العام للمكتب المؤقت للمعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص في توغو صرخة يأس، قائلاً: "لم يعد لدينا شيء نقدّمه إلى عائلاتنا. لقد بات الوضع خطيراً." (كوسي، 2020).

يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات قيادية بتخفيف بعض الآثار الأشدّ حدّة. ففي السنغال على سبيل المثال، أنشأت الحكومة صندوق طوارئ تحت مسمى ’فرقة "كوفيد-19"‘. يهدف صندوق الاستجابة هذا الذي تبلغ قيمته 1000 مليار فرنك الجماعة المالية الأفريقية (يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى دعم الأعمال والأسر المعيشية من خلال برنامج صمود اجتماعي واقتصادي يضمن الأجور، بما في ذلك العاملين في الخدمة المدنية والموظفين بالعقود العاملين في المؤسسات العامة على حد سواء، إلى أن يُعاد افتتاح الصفوف المدرسية.

بالنسبة إلى القطاع الخاص، يمكن للحكومة أن تؤثر على أصحاب المدارس الخاصة من حيث تسديد الرواتب بانتظام. فقد استعانت الهيئات التعليمية في كوت ديفوار بشبكات التواصل التقليدية والاجتماعية لنقل رسائلها حول أهمية تسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص. وقد حذّر وزير التعليم أيضاً القطاع الخاص من تسريح المعلمين والمعلمات ومن عدم تسديد الرواتب بينما أثنى على الجهات التي واصلت الوفاء بتسديد الرواتب. وشدد الوزير أكثر على أن تسديد القطاع الخاص للرواتب سيكون شرطاً مُسبقاً لتحويل الأموال إلى مؤسسات القطاع الخاص.

يمكن لممثلي المعلمين والمعلمات من المجتمع المدني أن يواصلوا لعب دورٍ هام. يشمل ذلك نقابات المعلمين في القطاع العام ومَن يمثلون مصالح وحقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص على حد سواء. ونظراً لعدم تسديد الرواتب للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص في توغو، أُنشئت نقابة جديدة للمعلمين والمعلمات على وجه السرعة، وهي النقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات المدارس والمعاهد الخاصة في توغو، التي عقدت أول جمعية عامة تأسيسية في شهر نيسان/أبريل 2020. وقد تشكلت النقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات المدارس والمعاهد الخاصة في توغو للدفاع عن حقوق معلمي ومعلمات القطاع الخاص ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تأكيد تمثيلٍ أفضل لأعضائها أمام السلطات العامة والمنظمات الدولية للسماح بإجراء تفاوض جماعي عن القطاع الخاص (أهم أخبار توغو، 2020).

 

توصيات بشأن الحفاظ على عقود المعلمين والمعلمات وتسديد رواتبهم

إنّ الدول الأعضاء مدعوّة للتفطن إلى التوصية بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عن منظمة العمل الدولية/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1966 والمواد المتعلقة برواتب المعلمين والمعلمات وحقوقهم ومسؤولياتهم. ويقترح فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين أيضاً التوصيات التالية لضمان تغطية رواتب المعلمين والمعلمات الآن وفي أثناء فترة إغلاق المدارس في المستقبل.

 

تعزيز توفير التعليم عن بُعد: إن انتشار التعليم عن بُعد هو مسألة حيوية في استمرارية التدريس والتعلّم في أثناء فترة إغلاق المدارس؛ بيْد أنه كذلك مسألة حيوية للحفاظ على عقود المعلّمين والمعلّمات. وحيثما تُغلق المدارس ولا يتسنّى الانتقال بالتدريس والتعلّم إلى شبكة الإنترنت أو من خلال منهجيات التعليم عن بُعد (بما فيها عبر الهواتف الجوّالة، والبث التلفزي والإذاعي والتفاعلي والمواد المطبوعة)، فإنّ المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين سيكونون عرضةً للخطر. يتمثل أحد الحلول الجزئية في تطوير استراتيجيات تساعد المدارس والمعلّمين والمعلّمات على مواصلة التدريس في أثناء فترة إغلاق المدارس، بما في ذلك الاستعانة بالحلول التقنية الرفيعة والمنخفضة وغير التقنية. ولتحقيق ذلك، يتعيّن على المعلّمين والمعلّمات أن يتلقّوا التدريب والإعداد الملائمين، مع توفير تدريب خاص للمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين الذين استُبعدوا من فُرص التطوير المهني. وسوف يحتاجون أيضاً إلى منفذٍ إلى شبكة الإنترنت والأجهزة اللازمة.

 

تطوير استراتيجيات تمويلية لتغطية رواتب المعلّمين والمعلّمات: لقد أعلنت الشراكة العالمية من أجل التعليم عن توفير مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم أنظمة التعليم المتأثرة بإغلاق المدارس جرّاء تفشي جائحة "كوفيد-19". وقد تُقدّم الحكومات بناءً عليه دعماً إضافياً لتتعهد بتمويل خاص بحد أقصى يبلغ 4% من إجمالي النفقات التعليمية لضمان تسديد رواتب جميع المعلّمين والمعلّمات في القطاعين العام والخاص في خلال الفترات القصيرة من الأزمات. كما أن الحكومات تستطيع تخصيص إعانات للمدارس الخاصة بشرط تسديد رواتب المعلّمين والمعلّمات. وينبغي للبلدان كذلك أن تنظر في آليات تمويل ابتكارية لدعم المعلّمين والمعلّمات في خلال الأزمة وينبغي للمجتمع الدولي أن يكون قادراً على دعم هذه الجهود.

 

منح أصوات المعلّمين والمعلّمات قوةً من خلال نقابات المعلمين وتمثيل المجتمع المدني: إنّ المعلّمين والمعلّمات العاملين في القطاعين العام والخاص - بمَن فيهم المعلمين والمساعدين في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الإعدادي - هُم في حاجةٍ إلى تمثيلٍ أفضل. وفي ذات الوقت، يتعيّن تقوية العلاقات بين نقابات المعلمين لتعزيز تبادُل المعلومات المتصلة بجائحة "كوفيد-19" وأثرها والطُرق الناجعة في الحفاظ على التعلُّم، بما يتضمن أساليب التعلُّم عن بُعد. ويتعيّن تعزيز التمثيل الجماعي لموظفي الدعم التعليمي والطاقم التعليمي في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الإعدادي من أجل تحسين موقعهم.

 

تحسين التواصل مع أولياء الأمور ومُقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية: تستطيع الحكومات التواصل على نحو أفضل مع أولياء الأمور ومُقدمي الرعاية بشأن إغلاق المدارس وأثر ذلك على التعليم، وكذلك مع المجتمعات المحلية بشأن أهمية تسديد الرسوم المدرسية في موعدها، على الرغم من الانقطاع في التعليم، وذلك حرصاً على عدم فقدان المعلّمين والمعلّمات لسبل عيشهم.

 

تحسين البيانات حول المعلّمين والمعلّمات غير التابعين لنظام الخدمة المدنية: من الأهمية أن تُجمع البيانات المنتظمة حول المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين، بما في ذلك رواتبهم وتدريبهم ومؤهلاتهم وشروط تعيينهم لتمكين اتخاذ سياسة أكثر فاعليّة وتخطيط الاستجابات عند اللزوم.

 

**********************************************************

 

فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين يقدّم بحثاً جديداً حول أثر جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين

لإلقاء الضوء على آثار الأزمة التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19" على المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أجرى فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين بحثاً مكتبياً وعدداً من المقابلات مع ممثلين عن الوزارات والنقابة المهنية ولجان اليونسكو الوطنية. وقد استُكمل البحث ببيانات جُمعت من خلال "مسح لاستجابات التعليم الوطنية تجاه إغلاق المدارس بسبب جائحة ’كوفيد-19‘" المشترَك بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي. وينشر فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين أيضاً "استعراض الاستعانة بالمعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، الذي يلقي نظرة أقرب على وضع المعلّمين والمعلّمات المتعاقِدين في 23 بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي استجابته لأزمة "كوفيد"، أصدر فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين دعوة للعمل من أجل المعلّمين والمعلّمات لضمان حماية المعلّمين والمعلّمات ودعمهم والاعتراف بجهودهم. وفي الدعوة، يدعو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين الحكومات وجهات تقديم خدمات التعليم والممولين من القطاعين العام والخاص وجميع الشركاء ذوي الصلة إلى الحفاظ على التوظيف والأجور، مشدداً على أن الحكومات وجميع جهات تقديم التعليم العام والخاص ينبغي لها أن تعمل على الحفاظ على كامل الطاقم التدريسي والتعليمي المساند، وعلى رواتبهم والمزايا التي يستحقونها. فهذه الأطقم العاملة ستكون ضرورية لتحقيق تعافٍ سريع وناجع عندما تعيد المدارس فتح أبوابها.

مصادر صور المدوّنة: ديتمار تمبس / Shutterstock.com